بنوك عربية
نما إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بمقدار 2.26 مليار شيكل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
واستقر إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية سبتمبرالماضي، نحو 11.92 مليار شيكل، مقارنة مع 9.66 مليار شيكل في نهاية 2019.
والارتفاع في الدين العام المسجل على الحكومة الفلسطينية في الشهور التسعة الأولى 2020، يعد الأسرع تاريخيا في التوجه للاقتراض، بفعل أزمة مركبة تواجهها الحكومة الفلسطينية مرتبطة بفيروس كورونا، وأزمة المقاصة، ” بحسب بيانات الدين العام المستحق على الحكومة، والمنشورة على موقع وزارة المالية الفلسطينية”.
وتظهر بيانات المالية، أن تراجعاً طرأ على الإيرادات المحلية، منذ مارس الماضي، لحقه تعليق نحو 63% من مجمل الإيرادات المالية ممثلة بأموال المقاصة منذ مايو الفائت.
ونتيجة تلك الأزمة، دخلت الحكومة في مرحلة تقشف تقوم على الإدارة المالية الشهرية للإيرادات والنفقات، كما اضطرت لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين منذ مايو وحتى سبتمبر، بينما لم يتقاض الموظفون بعد راتب أكتوبر.
ولم تجد الحكومة الفلسطينية، سوى القطاع المصرفي المحلي لإقراضها وتوفير السيولة النقدية، بعد عدم تجاوب الدول العربية في تفعيل شبكة الأمان المالية أو تقديم قرض مجمع لحكومة اشتيه.
وارتفع إجمالي الدين العام للقطاع المصرفي المستحق على الحكومة، لأكثر من 2.2 مليار دولار، وسط صعوبات مالية وفنية للبنوك في الاستمرار بتمويل عجز ميزانية الحكومة الشهرية.