بنوك عربية
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الاثنين 23 نوفمبر، تصنيف تونس السيادي عند “B”، ومراجعة آفاقها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
ووفق تقرير للوكالة، فإن الآفاق السلبية تعكس تعمّق مخاطر السيولة على مستوى الميزانيّة بسبب تدهور المالية العموميّة تبعا لانعكاسات الجائحة.
وأوضح التقرير أن عجز الميزانية من شأنه أن يتعمّق ليصل إلى 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2020، مقابل 3.3 في المائة في عام 2019.
وأشارت الوكالة إلى أن “هذا العجز يعكس زيادة نفقات التأجير في ظل الترفيع في الأجور المسندة في إطار اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنة 2019 إلى جانب النفقات الاضافية الموجّهة إلى مقاومة انتشار وباء كورونا في ظل تراجع عائدات الميزانية بسبب التباطؤ الاقتصادي غير المسبوق “.
كما يعكس أيضا تعمّق العجز، تطوّر النفقات الرامية إلى تسديد متخلّدات الدولة تجاه مزوّديها من الخواص ومن المؤسّسات العموميّة، والتّي تقدّر قيمتها بـ 8 مليار دينار.
ولفتت الوكالة إلى أن إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي سيمكن من “معاضدة مرونة التمويل الخارجي لتونس” لكن أي تأخير إضافي على هذا المستوى من شأنه أن يعرقل خطة التمويل للحكومة في 2021 والتّي تعتمد على قرض خارجي صاف، قياسي، بـ 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبالنسبة إلى عام 2021، تتوقع فيتش عودة النمو إلى مستوى 4 في المائة يدعمه في ذلك تنوع الاقتصاد التونسي والانتاج الفلاحي الهام وثراء الموارد السياحيّة وعودة النشاط المنجمي.
وتشير توقّعات الوكالة إلى أن يكون معدّل التضخم، متوسط المدى، في حدود 5.6 في المائة خلال الفترة 2020 / 2021.