بنوك عربية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع ديون المؤسسات المرتبطة بالحكومات في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن حكومات المنطقة تستعين بالكيانات المرتبطة بها لدفع التنمية الاقتصادية إلى الأمام ودعم أولويات الميزانيات وسط ضعف عائدات النفط.
وقالت الوكالة في تقريرها إن الانكماش الاقتصادي لدول الخليج في 2020 سيؤدي إلى تفاقم معدلات هذه الكيانات، كرافعة مالية للاقتصاد وتضخيم مخاطر التزامات في الميزانيات العمومية الحكومية.
وقدرت «فيتش» الديون الإجمالية غير المصرفية لدول الخليج عند 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في 2019، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية مقارنة بعام 2018، موضحة أن الديون غير المصرفية في الكويت بلغت 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي و45 في المئة في الإمارات في العام نفسه.
وزادت: إن إجمالي ديون البنوك المرتبطة بالحكومات الخليجية (التمويل الجماعي أو في ما بين البنوك باستثناء ودائع العملاء) ارتفع إلى 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وتراوحت بين 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين و46 في المئة في قطر في العام الماضي.
وأفادت أن المطلوبات الطارئة من البنوك المرتبطة بالحكومات في الخليج سجلت إمكانات أكبر، حيث تراوحت أصولها من 89 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السعودية إلى 244 في المئة في قطر، مبينة أن جميع دول الخليج تملك سجلاً قوياً لدعم الكيانات المرتبطة بالحكومة إما على أساس مستمر أو في فترات الأزمات الاقتصادية وتابعت: إن هذه الكيانات تملك إمكانية مرتفعة لدعم الحكومات الخليجية مستقبلاً بالنظر إلى أدائها سابقاً، جنبا إلى جنب مع استمرار أهمية الكيانات الحكومية في دعم استراتيجيات النمو الاقتصادي الوطني وفي كثير من الأحيان تحولها إلى كيانات اقتصادية عملاقة.
وأضافت: نقدر أن مديونية الكيانات المرتبطة بالحكومات في الخليج تملك احتمالية للتأثير على التصنيفات السيادية في قطر وعمان، مع الأخذ في الاعتبار حجم التعرض المحتمل مقابل قوة ميزانيتهما العمومية.