بنوك عربية
أكدت سلطة النقد اليوم الخميس، على أن مؤشرها لدورة الأعمال تراجع في كانون الأول الماضي، متأثرًا خصوصًا بتراجعه في الضفة الغربية، رغم ثبات نسبي في قطاع غزة.
وبين تقرير سلطة النقد الشهري حول دورة الأعمال، هبوط المؤشر الكلي إلى نحو -39.4 نقطة قياساً لقرابة -29.4 نقطة في تشرين الثاني.
وبحسب التقرير: “لا يزال دون مستوياته المسّجلة قبل بداية جائحة كورونا، ودون المستوى المناظر من العام الماضي، والبالغ نحو -7.4 نقطة”، مضيفًا: “لم ينجح المؤشر في الحفاظ على وتيرة التحسن بالضفة المتحقق في الشهرين الماضيين، فعاد إلى الانزلاق من -21.4 نقطة في تشرين الثاني إلى حوالي -36 نقطة في الشهر الأخير من العام 2020”.
وأوضحت أن هذا التراجع يأتي هذا التطوّر على خلفية انخفاض مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء تحسن هامشي في مؤشر الزراعة (من -2.7 إلى -1.8 نقطة).
واختبر مؤشر التجارة تراجعاً هو الأكبر في الضفة الغربية (من -9.4 إلى -17.4 نقطة)، تلاه بدرجة أقل مؤشر الصناعة (من –6.5 إلى -12.3 نقطة)، فيما كانت التراجعات أقل لدى مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.2 إلى -0.9 نقطة)، والنقل والتخزين (من –0.9 إلى -1.6 نقطة)، والإنشاءات (من -1.7 إلى -1.9 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).
أما في قطاع غزة، سجّلت مؤشرات الأنشطة الاقتصادية تحركات طفيفة في المجمل، سواء بالتحسن أو بالتراجع، أسفرت عن تغير محدود في المؤشر الكلي، مرتفعاً من قرابة -48.6 نقطة في تشرين الثاني إلى -47.5 نقطة في الشهر الأخير من العام.
وطالت الزيادات كلاً من مؤشرات: التجارة (من -39.7 إلى -38.6 نقطة)، والإنشاءات (من -2.0 إلى -1.0 نقطة)، والزراعة (من 1.0 إلى 2.0 نقطة).
في المقابل، كانت التراجعات من نصيب مؤشرات: الصناعة (من -6.0 إلى -7.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.4 إلى -1.9 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.3 الى -0.4 نقطة)، وحافظ مؤشر الطاقة المتجددة على مستواه المتحقق في الشهر المنصرم والبالغ نحو -0.1 نقطة.
وجدير بالذكر أن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة.
وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.