بنوك عربية
سجلت مؤشرات الأداء ارتفاعا في عدد البورصات العربية بنهاية الأسبوع الماضي، لتحافظ بذلك أسواق المال في عدد من الدول العربية على مكاسبها المحققة في الأسبوع السابق، بما يعكس التحسن المسجل في مؤشرات السيولة لتلك البورصات.
وأشار العدد الثاني والعشرون من النشرة الاسبوعية لأسواق الأسهم العربية، إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعا بنحو 1.70 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 14 يناير 2021، مقارنة بالأسبوع المنتهي في 7 يناير 2021، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 433.44 نقطة.
كما ساهمت حركة الترقب لنتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة في البورصات العربية، في ارتفاع مؤشرات قيم وأحجام التداول في البورصات الأسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع عدد من مؤشرات القطاعات المدرجة بما يشمل: الخدمات والسلع والرعاية الصحية والخدمات التقنية.
كما كان لاستقرار أداء البورصات العالمية، والارتفاع النسبي لأسعار النفط خلال الأسبوع أثرا إيجابيا على أداء البورصات العربية، إلى جانب استمرار حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في عدد من الدول العربية.
وشهدت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وتصدرت البورصة المصرية حركة الارتفاعات ليحقق مؤشرها ارتفاعا بنسبة 4.58 في المائة.
وكانت قد أعلنت خلال الأسبوع تقريرها السنوي عن حركة التداولات لعام 2020، الذي أشار إلى أن صافي تعاملات المصريين قد شكلت 82.4 في المائة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام، بينما مثلت تعاملات الأجانب والعرب نحو 10.6 في المائة، و7 في المائة على التوالي من إجمالي التداولات، وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 484.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 101.7 مليون جنيه منذ بداية العام.
كما سجلت بورصات كل من دبي وعمان والكويت وأبوظبي والسعودية والدار البيضاء، ارتفاعا بنسب تراوحت ما بين 1.49 و2.92 المائة خلال الأسبوع الماضي.
وشهدت مؤشرات بورصات كل من البحرين وفلسطين، ارتفاعا بنسب أقل من واحد في المائة.
وفي المقابل، شهدت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية تراجعا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت بورصة مسقط ترجعا بنسبة 1.64 في المائة، فيما شهدت مؤشرات بورصات كل من تونس ودمشق وقطر والعراق، تراجعا بنسب أقل من واحد في المائة.
وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية، ارتفاعاً بنسبة بلغت 29.5 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعا في قيمة التداول، تقدمتها سوق العراق للأوراق المالية التي ارتفعت قيمة تداولاتها بشكل كبير نظرا لإتمام السوق لخمس جلسات تداول خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بثلاث جلسات تداول فقط تم عقدها خلال الأسبوع السابق.
وفي المقابل، سجلت ثلاث بورصات عربية تراجعا في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء في مقدمتها بورصة عمّان التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 27.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
كما سجلت بورصات كل من بيروت وتونس تراجعا بنسب بلغت 2.3 و23.4 في المائة على الترتيب في قيمة تداولاتها.
وعلى صعيد أحجام التداول، فقد شهدت ارتفاعا أيضا بنحو 88.7 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث سجلت عشرة بورصات عربية صعودا في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، شهد من بينها سوق العراق المالي أكبر ارتفاع لحجم التداول الذي ارتفع ليصل إلى حوالي 9.1 مليار ورقة مالية.
وشهدت خمس بورصات تراجعا في حجم التداول، جاء في مقدمتها بورصة الدار البيضاء التي انخفض حجم التداول بها بنسبة 76.2 في المائة.
وسجلت القيمة السوقية ارتفاعا طفيفا بنحو 0.68 في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وفي هذا الصدد، شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعا في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، تصدرتها البورصة المصرية التي ارتفعت القيمة السوقية بها بنسبة 2.7 في المائة، لتحقق مكاسبا بنحو 17.6 مليار جنيه.
كما سجلت بورصات كل من عمّان ودبي والدار البيضاء وأبوظبي، ارتفاعا في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 1.4 و2.5 في المائة.
كما شهدت بورصات كل من السعودية والبحرين وبيروت وفلسطين، ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وفي المقابل، سجلت بورصة قطر أعلى نسبة تراجع في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، ليسجل مؤشرها انخفاضا بنسبة 0.67 في المائة، متأثرة بتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعات الخدمات، والمواصلات، والاتصالات، بنسب بلغت 1.9 و2.2 و2.9 في المائة على الترتيب.
كما شهدت بورصات كل من مسقط ودمشق والكويت انخفاضا في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 0.28 و0.46 في المائة على الترتيب.
وعلى صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، وفي إطار عمل البورصات العربية على توسيع قاعدة السوق، أعلنت بورصة قطر عن قيد شركة جديدة في السوق الرئيس.
وفي سياق آخر، وفي إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إلى تطوير الإجراءات التشريعية والرقابية وفق أفضل المعايير، أقرت إدارة الهيئة، تعديلات في شأن طرح أو إصدار الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة.
ومن جانب آخر، وفي سبيل تشجيع الادخار طويل المدى، أعلنت بورصة تونس رفع سقف الطرح من أساس الضريبة على الدخل من 50000 دينار إلى 100000 دينار، لصالح المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم، حيث توفر حسابات الادخار في الأسهم استثمارات متنوعة على المدى المتوسط وطويل المدى.