بنوك عربية
أكد حسين الطائي، رئيس اتحاد الحقوقيين في ديالى، في تصريحات لوسيلة إعلام، أنه “لا يمكن رفع دعوى قضائية على البنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه، لأنه بالأساس تحديد السعر حق حصري للبنك مثل ممارسة وزارة أو هيئة قطاعية مختصة معنية لصلاحياتها، أي أن الموضوع متعلق بالصلاحيات الحصرية وهي حق للبنك المركزي”.
وقال الطائي أن “تحديد قيمة سعر الصرف للدولار أمام الدينار من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي، كونه المسؤول عن السياسية النقدية في البلاد، والقانون وفق مضامينه المتعددة تسمح أن ينظم ويحدد سعر الصرف لمقتضيات اقتصادية سواء أكان قراره صائبا أو خاطئا، كونه هو من يتحمل المسؤولية، ويحق للبرلمان مسائلته باعتباره أعلى جهة تشريعية في البلاد ولديها حق الرقابة على كل مؤسسات الدولة ومنها المالية”.
وأشار إلى أن” القضاء العراقي يتدخل عن طريق وجود دعوى، والتي من غير الممكن رفعها لعدم وجود سند، لافتا إلى أن المركزي العراقي سير\ ببساطة أنه مارس صلاحياته الحصرية وفق القانون وهو لم يخالف بنوده”.
وكان البنك المركزي رفع سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي بشكل مفاجى دون سابق انذار قبل نحو شهر من الان ما ادى الى ارباك في الاسواق”