بنوك عربية
حذر البنك الدولي، من «ان الظروف التي يمر بها العراق اليوم هي الأسوأ منذ 2003، الأمر الذي ترك أعباء كبيرة انعكست على قدرة الحكومة العراقية في التعامل مع الاحتياجات الطارئة».
وصرح رمزي نعمان، ممثل البنك الدولي في العراق، إن «البنك يعمل مع الحكومة العراقية لمواجهة الأزمات المستجدة والمتراكمة التي تضاف إلى المشاكل القائمة وما ترتب عن ذلك من انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا وتبعاتها التي شكلت عبئا كبيرا على العراق».
وبادرت منظمات اقتصادية دولية، بطرح بعض الأفكار لإيقاف تردي أوضاع الأسر العراقية، حيث أعلن برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي، إعداد برنامج مشترك في العراق لإجراء بحوث اجتماعية واقتصادية ورصد أسباب انعدام الأمن الغذائي وتأثيرات جائحة كورونا على المجتمع.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك «أن هذا التعاون سيوفر معلومات أفضل لبرامج الحماية الاجتماعية ويحسن الاستجابة لعمليات الإغاثة العاجلة، ورصد التأثيرات على العائلات العراقية، ومن بينهم أسر النازحين التي تعيش في المخيمات والعائدين إلى ديارهم وكذلك المجتمعات المضيفة، إضافة إلى جمع المعلومات الحيوية بانتظام عن سوق العمل، والوصول إلى الخدمات الصحية وتعليم الأطفال، أثناء جائحة كورونا».
وذكر البيان أنه «مع استمرار الضغوط الاقتصادية وما نتج عن ذلك من انخفاض في قيمة العملة العراقية، ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وتأثرت الأسر تأثرا كبيرا»، وبين أن البيانات ونتائج البرنامج المتوفرة، ستخدم بعض المنظمات الدولية العاملة في العراق مثل برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد».
وقال عبد الرحمن ميجاج، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، إن «هذه الشراكة البحثية المهمة تدعم توفير المعلومات الأساسية لمساعدة الجهات الفاعلة الرئيسية في العراق على التخطيط واتخاذ القرارات على أساس مستنير»، مبينا أن «معرفة المزيد يعني القدرة على فعل المزيد وتنفيذه بشكل صحيح. ويمكن أن يساعد عملنا مع الأسر المحتاجة والضعيفة بأكثر الطرق فعالية».
وقال مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية، أن «دور الدولة ينبغي أن يتجه نحو تأسيس البنى التحتية البشرية والمادية للتنمية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتحمل دوره في تسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل».
وأقر الكاظمي، بالفساد المستشري في مؤسسات الحكومة، وقال: «أننا لن نصل إلى التنمية الحقيقية من دون مكافحة منهجية للفساد، الذي أخذ يؤسس لنهج استئثار يعتمد على النفوذ والخروج عن القانون، وينتج حالة جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي»، مضيفا أن «الحكومة ستستمر في اتخاذ القرارات الصعبة، رغم التداعيات السياسية، ورغم ما قد يحدث من سوء فهم شعبي».