بنوك عربية
كشف اتحاد مصارف الإمارات، عن 15 بندا يتوجب على البنوك مراعاتها في علاقتها مع المتعاملين، بوصفها من حقوقهم الأساسية.
وأوضح الاتحاد، أن هذه الحقوق الـ 15 تشمل معاملة العملاء بشكل عادل ومراعاة مصالحهم، والاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بشكل فوري وفعال ومنصف، والاهتمام الخاص بفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أشار الاتحاد، إلى أنه ومن أهم حقوق العملاء على البنوك، عرض أسعار الفائدة على الودائع بشكل واضح ومنظور، والعمل على تحديثها بشكل دوري، وتنفيذ تعليمات العميل بشكل سريع لتفادي التسبب في خسائر مالية.
واعتبر الاتحاد، بأن توظيف النظم والعمليات المناسبة لضمان الاستجابة السريعة لشكاوى العملاء والتعامل معها، واتخاذ العناية المناسبة التي تضمن وعي ومعرفة المقترض والكفيل بالالتزامات المترتبة للحصول على التسهيلات، هي حق من حقوق المتعاملين.
كما تتضمن حقوق المتعاملين، مراعاة الشفافية في إبلاغ نسب الفوائد المطبقة ورسوم الخدمات، وعرضها في المواقع الإلكترونية الخاصة للبنوك أو من خلال لوحات إعلانية في الفروع، والكشف بشكل خاص عن معدلات الفوائد الفعلية وليس معدلات الفوائد الثابتة.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات، على أنه لا يجوز تجاوز نسب الرسوم المعلنة أو فرض رسوم خفية أو غرامات أو رسوم أخرى دون أن تكون موضحة في العقد أو متفقا عليها، ولابد من تقديم الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية في إدارة مديونياتهم.
وأشار الاتحاد، إلى أهميةوضع خطة سداد للعميل المتعثر قبل اللجوء إلى سبل خارجية لتحصيل المديونية أو اتخاذ أي إجراءات قانونية، ومنح العميل إشعارا مسبقا حيثما أمكن، بتعيين وكلاء لتحصيل الديون، والحرص على اتخاذ المصرف الخطوات المناسبة لضمان تنفيذ موظفي التحصيل لعملهم وفق إطار ممارسات سلوكية وأخلاقية مسؤولة.
كما يتوجب إتاحة المعلومات للعملاء باللغتين العربية والإنجليزية، أو أي لغات إضافية اختيارية تتناسب مع التنوع الثقافي والعرقي للعملاء، وتقديم الحماية المناسبة لأصول العملاء حين يكون مسؤولا عنها، وبشكل خاص الأصول التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارتها.