بنوك عربية
أبرم بنك مصر عقد شراكة مع مؤسسة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية من أجل تقديم حلول دفع متكاملة تشمل إصدار بطاقات دفع، وإتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني المختلفة في كافة المواقع الإلكترونية، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالعاصمة الإدارية، ورمز الاستجابة السريع، ونقاط البيع بجميع أنحاء العاصمة الإدارية.
ولفت بنك مصر إلى هذا البروتوكول يمكن المستخدمين المقيمين بالعاصمة الإدارية من الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات والاشتراكات الخاصة من خلال الموقع أو التطبيق الخاص بالعاصمة الإدارية كدفع رسوم الخدمات مثل موقف السيارات وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها، كما يتيح حصول المقيمين وغير المقيمين على بطاقات دفع ذات تكنولوجيا متطورة لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المالية وإستخدامها في نفس الوقت في عبور البوابات الخاصة بالعاصمة الإدارية بسهولة ويسر كأول بطاقة متعددة الإستخدامات من حيث الدفع وإمكانيه الدخول والخروج من خلالها.
وحسب البنك جاء توقيع عقد الشراكة من طرف أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر. والذي يعكس دور البنك في تقديم الخدمات البنكية الإلكترونية الحديثة ودعما لتوجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي.
ويشار إلى أن بنك مصر قد سجل قفزة في نشر نقاط البيع حيث ازداد عددهم من 19 ألف الي 167 ألف نقطة بيع في ديسمبر الماضي، وعلى مستوي الخدمات الأخرى فان بنك مصر يحتل المركز الأول في معاملات الدفع من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code، وعلى مستوى التجارة الإلكترونية E-Commerce، فقد حقق بنك مصر أعلى معدل نمو في سوق خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك بدعم التكنولوجيا المالية Fintech وعلى الصعيد الآخر فان بنك مصر يتميز بتنوع منتجات بطاقات الدفع الإلكترونية لتناسب كافة شرائح العملاء حيث بلغ عدد العملاء نحو 13 مليون عميل.
والجدير بالذكر، سجلت بطاقات بنك مصر أعلى معدل نمو لمعاملات الشراء عبر شبكة الانترنت في العام المنقضي، وكذلك برنامج نقاط الولاء والذي يتيح للعملاء الحصول على نقاط نظير إستخدام البطاقات في عمليات المشتريات ويُمكن للعملاء إستبدالها من خلال الكاش باك أو قسائم الشراء الإلكترونية.
كما تعتبر العاصمة الإدارية هي أول مدينة رقمية بالكامل في مصر والشرق الأوسط وتعتمد بالأساس على أحدث التكنولوجيا في إدارة موارد المدينة كنموذج لتطبيقه بالمدن الجديدة وتطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي وإقتصادي يحتذي به في جميع الدول العربية.