بنوك عربية
أقرت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني – مصر على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للبنك عن العام المنقضي، والمقدرة بـ 3.5 مليار جنيه مصري في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليصبح 5 مليار جنيه مصري، وذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.
وفي بيان لبورصة مصر أمس الأحد أشار البنك إلى أن الجمعية قد صادقت على حساب توزيعات الأرباح بما يتضمن حجز 200 مليون جنيه مصري من الأرباح القابلة للتوزيع كاحتياطي عام، كما وافقت على حجز 05 في المائة من صافي أرباح العام كاحتياطي قانوني بعد خصم أرباح بيع أصول ثابتة محول للاحتياطي الرأسمالي، وحجز 10 في المائة كنصيب للعاملين بما لايزيد عن مجموعة الأور السنوية للعاملين في البنك، وأقرت العمومية أيضا تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن أعمال البنك عن العام السابق.
ويذكر أن مجلس إدارة البنك كان قد قرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه مصري، موزعة على 350 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
كما سجل البنك صافي ربح بلغ 1.44 مليار جنيه مصري خلال العام المنقضي مقابل أرباح بلغت 2.16 مليار جنيه مصري خلال العام 2019، وتراجعت إيرادات البنك خلال العام الماضي لتسجل 3.26 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر، مقابل 3.76 مليار جنيه مصري خلال العام 2019.