بنوك عربية
اعتبر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن استجابة السعودية السريعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وزخم الإصلاحات الاقتصادية على مدى سنوات، أدت إلى الحد من تداعيات الجائحة، ما يبشر بالخير لمستقبل البلاد، وتشمل الإصلاحات مجموعة واسعة من الجوانب بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل، والجوانب القانونية/ القضائية، والمصرفية/ المالية، والخصخصة، والمنافسة، ضمن أمور أخرى.
وأضاف التقرير أنه بعد تماسك أداء القطاع غير النفطي بشكل جيد نسبيا في العام الماضي، نتوقع له نموا بنسبة 2.2% في 2021، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في المتوسط في عامي 2022-2023، ومن المتوقع أن يكون الانتعاش تدريجيا وقد يستغرق حتى النصف الأول من عام 2022 لكي يتم تعويض كافة الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص في 2020، وتشير التقديرات إلى تقلص عجز المالية العامة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، في ظل انتعاش الإيرادات وانخفاض النفقات بعد ارتفاعها في عام 2020 بسبب الجائحة.
انتعاش النمو
وأشار التقرير الى انكماش الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 2.3% في عام 2020، أي بمعدل أقل مما كان متوقعا، كما تراجع بوتيرة أقل من أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي، ونرى أن هذا الانكماش المحدود نسبيا نتج عن عدد من العوامل المهمة وهي إقرار حزم التحفيز المالية/ النقدية والتي تم توجيهها بشكل جيد وفي الوقت المناسب،والأداء القوي نسبيا للقطاع غير النفطي الحكومي، والذي تقلص بنسبة 0.5% مقابل 3.1% للقطاع الخاص، و السيطرة الناجحة بصفة عامة على انتشار الجائحة.
ونظرا للقيود المفروضة على الحركة والسفر في عام 2020، كان قطاع النقل هو الأكثر تضررا (-6%)، بينما كان القطاع المالي، بما في ذلك البنوك، هو الأكثر مرونة، بنمو بلغت نسبته 0.8% وذلك بدعم من قروض الرهن العقاري.
انتعاش تدريجي
أما بالنسبة لعام 2021، فمن المتوقع أن يكون الانتعاش تدريجيا نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين حيال مسار الجائحة ومتى سيتم استئناف أنشطة الأعمال بصورة اعتيادية. ومن جهة أخرى، فلقد تسارعت وتيرة حملة اللقاحات مؤخرا في السعودية، إذ تم تلقيح أكثر من 4.1 ملايين شخص (12% من السكان).
وبعد تزايد الإنفاق الحكومي المرتبط بالجائحة في 2020، نتوقع تراجع النفقات في 2021 على خلفية احتياجات ضبط أوضاع المالية العامة، ما يضع بعض الضغوط على نمو القطاع غير النفطي. وعلى هذا الأساس، نتوقع أن يستغرق الأمر حتى النصف الأول من 2022 حتى يتم تعويض كافة الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص في 2020، إذ يقدر النمو غير النفطي بنحو 2.2% في عام 2021، والذي يتوقع له التحسن فيما بعد ليصل في المتوسط إلى 2.9% في عامي في 2022-2023.
وتسهم الإصلاحات الحيوية والتزام صندوق الاستثمارات العامة بضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سعودي سنويا في الاقتصاد السعودي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 (مقابل متوسط يقدر بنحو 77 مليار ريال سعودي في 2019-2020) في تعزيز تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي.
القطاع النفطي
وعلى صعيد القطاع النفطي، تلعب السعودية دورا رائدا ضمن منظومة الأوپيك وحلفائها وتتحمل الكثير من الأعباء لإعادة توازن السوق، إذ فرضت خفضا طوعيا لإنتاجها لمنع هبوط أسعار النفط. وعلى هذا الأساس، انكمش القطاع النفطي في عامي 2019 و2020 بنسبة 3.6% و6.7% على التوالي، ومن المتوقع أن يتراجع مجددا في عام 2021، نظرا للخفض الطوعي الذي فرضته المملكة على إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا.
وقد يبدأ إنتاج النفط السنوي في الزيادة في عام 2022 ونتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4% في المتوسط في عامي 2022-2023 بعد تراجعه بنسبة 0.7% في عام 2021. وبصفة عامة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عامي 2022-2023، بعد النمو المتوقع بنسبة 1.1% في عام 2021، والذي تأثر على خلفية تخفيض حصص إنتاج النفط.
العجز المالي سيتقلص لـ 4% من الناتج المحلي
تعرضت الأوضاع المالية للضغوط في عام 2020 نظرا لانخفاض أسعار النفط ومعدلات الإنتاج، فضلا عن ارتفاع الإنفاق المرتبط بالجائحة، ما أدى إلى وصول نسبة العجز إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان من الممكن أن يصل العجز إلى مستويات أعلى بكثير لولا عدد من العوامل المهمة والتي تشمل، رفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف، كما عملت على ترشيد الإنفاق، بما في ذلك وقف صرف بدل غلاء المعيشة وحرصت على خفض الإنفاق الرأسمالي.
ويضاف إلى العوامل، أنه على الرغم من تراجع صادرات النفط بشكل كبير بسبب انخفاض الأسعار والإنتاج، كانت هناك زيادة جوهرية في «نسبة التحويل» (الإيرادات النفطية المالية/ الصادرات النفطية)، حيث وصلت إلى 90.6% في عام 2020 (79% في عام 2019)، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تعهد أرامكو بتوزيع أرباح سنوية على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار.
وبالنسبة للعامل الثالث، فهو تسجيل إيرادات استثنائية غير نفطية كإجراء لمرة واحدة (بما في ذلك توزيعات أرباح بقيمة 15-25 مليار ريال سعودي من صندوق الاستثمارات العامة).
مستقبليا، فإنه نظرا لزيادة أسعار النفط وحرص الحكومة والتزامها بمواصلة تنمية الإيرادات غير النفطية (بما في ذلك تأثير ضريبة القيمة المضافة للعام بأكمله) وترشيد الإنفاق بما يتماشى مع رؤية 2030، نتوقع تحسنا ملحوظا في مستويات العجز لتصل إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، على أن يشهد المزيد من التراجع في عام 2023 ليصل إلى 2.5%.