بنوك عربية
أفادت سلطة النقد الفلسطينية، في تقريرها الشهري حول دورة الأعمال، أن مؤشرها تراجع في شهر آذار/مارس الماضي، متأثرا بتراجعه في الضفة الغربية، مقابل تحسنه الملحوظ في قطاع غزة.
وكشف التقرير الشهري، الى عودة المؤشر الكلي لفلسطين للتراجع الطفيف من -23.3 نقطة إلى حوالي -24.1 نقطة، منوها الى انه لا يزال دون مستوياته المتحققة في الشهر المناظر من العام السابق، البالغة قرابة -16.5 نقطة.
وأوضح التقرير، إلى أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا أدت إلى عودة الإغلاق الكلي في الضفة الغربية، في أعقاب اقتراب القطاع الصحي من استنفاذ طاقته الاستيعابية، الأمر الذي دفع بالمؤشر إلى التراجع من -19.1 نقطة إلى حوالي -22.9 نقطة.
وأشار أن هذه التطورات تأتي حصيلة انكماشات جلية في بعض الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، أبرزها مؤشر التجارة، تلاه مؤشر الصناعة ومؤشر النقل والتخزين.
وذكر أنه في المقابل، سجل مؤشر الزراعة تحسناً مترافقاً مع توجه مماثل في مؤشري كل من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات، في حين استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند مستواه السابق البالغ قرابة -0.1 نقطة.
ولفت التقرير، الى ان على العكس من ذلك في قطاع غزة، فقد نجح القطاع في تحقيق أعلى مستوىً له في نحو العام عند قرابة -27.0 نقطة، قياساً لنحو -33.2 نقطة في الشهر السابق.
وبين ان هذا التحسن يعهد إلى توجه مماثل في معظم الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، باستثناء نشاط التجارة الذي تراجع مؤشره (من -24.0 إلى -28.0 نقطة)، والانخفاض الطفيف في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).
لكن في الجهة المقابلة، صعد مؤشر الزراعة بشكل جلي، تلاه مؤشر الصناعة بالإضافة إلى تحسن كل من مؤشر النقل والتخزين ومؤشر الإنشاءات، أما مؤشر الطاقة المتجددة، فقد استقر عند مستوياته السابقة البالغة قرابة 0.0 نقطة.