بنوك عربية
أعلن بنك جى بي مورجان عن وضع مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للإدراج في مؤشراته للسندات الحكومية الخاصة بالأسواق الناشئة، مؤكدا أنه في حال انضمام مصر سيكون وزنها النسبي نحو 01.8 في المائة في “جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد”.
وأكد بنك جى بي مورجان، على أنه سيتم خضوع 14 سندا حكوميا مصريا بإجمالي قيمة اسمية تصل إلى 24 مليار دولار أمريكي للمراجعة لتحديد مدى أهليتها.
وكشف بنك جى بي مورجان أن وزن أوكرانيا سيصل إلى 0.12 في المائة في “جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد” في حال الانضمام، فيما يخضع للمراجعة سند واحد بقيمة إسمية 1.5 مليار دولار أمريكي لتحديد مدى أهليته، مشيرا إلى إمكانية أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها إذا انضمت مصر وأوكرانيا إلى “جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد”، وسيمهد الانضمام الطريق أمام إضافة مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي “إي.جي.إس جي.بي.آي-إي.إم”.
كما لفت البنك إلى أن وضع البلدين على مؤشر مراقبته يأتي بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات الحكومية في الداخل.
ونجحت مصر خلال 2020 في طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في أول طرح بالمنطقة صديق للبيئة، وقد تجاوزت طلبات شراء هذه السندات نحو 3.7 مليار دولار أمريكي من المستثمرين على مستوى العالم، ومن المقرر أن تمول هذه السندات العديد من المشاريع المتوافقة مع البيئة في قطاعات النقل والطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه، وأشار البنك إلى أنه سيصدر تحديثا بشأن الانضمام المحتمل في الأشهر الستة المقبلة.
ويشار إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا، قد توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 02.5 في المائة العام المالي الجاري ومن توقعات صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى05.7 في المائة في 2022.
ويذكر أن “جي.بي.آي-إي.إم” تقيم أثر السندات الحكومية بالعملة المحلية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تتجاوز 250 مليار دولار بالمؤشر القياسي.