بنوك عربية
ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في دولة الإمارات، بتوفير منتجات وخدمات مالية تراعي الوضع المالي لأصحاب الهمم (التسمية المعتمدة في الإمارات للمعاقين) والفئات المهمشة، بما يمكنها القيام بفتح حساب بنكي و الحصول على تمويل، و القدرة على تنفيذ المعاملات المالية بطريقة آمنة وفاعلة، فضلا عن سهولة الوصول لأجهزة الصراف الآلي، تحقيقا لوصول الشمول المالي إلى كافة أفراد المجتمع.
كما أكد المركزي في نظام حماية المستهلك، الذي أصدره أخيرا، على أهمية مراعاة المنشآت المالية المرخصة لمتطلبات الفئات المهمشة وأصحاب الهمم عند تصميم منتجاتها وخدماتها.
وأضاف: «يجب أن توفر المنشآت المالية المرخصة للمستهلكين خيار المنتجات أو الخدمات المالية الأساسية منخفضة الكلفة، كما يجب تدريب موظفي المنشآت المالية المرخصة بانتظام لتحديد الأشخاص المهمشين وأصحاب الهمم ومساعدتهم، حيث ما أمكن ذلك، كما يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تأخذ في الحسبان الموقف المالي الخاص للفئات المهمشة وأصحاب الهمم عند عرض المنتجات أو الخدمات، وعند تحديد كلفة أي رسوم وأقساط واجبة الدفع».
وتابع: «يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة من تجهيز المواقع الجغرافية لماكينات الصراف الآلي الخاصة بها وفروعها، وسهولة الوصول إليها واستخدامها بطريقة مريحة لأشخاص أصحاب الهمم، كما يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تكون قادرة على إثبات امتثالها للقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم».
كما طلب المركزي الإماراتي من البنوك المساواة بين الأعراق والجنسيات في تعاملاتها، مبينا أنه: «توجد لدى مجموعات الأقلية احتياجات مالية مختلفة، ويقع على عاتق المنشآت المالية المرخصة مسؤولية ضمان تمكين مجموعات الأقلية من الحصول على منتجاتها أو خدماتها وعليها وضع قواعد سلوك لمكافحة التمييز».
وأكد المركزي على أنه ينبغي على المنشآت المالية المرخصة تجميع وتحليل وتتبع بيانات العرض والطلب الخاصة بالمستهلك المصنفة على أساس الجنس والعمر والعرق، من أجل قياس مستوى الحصول على المنتجات أو الخدمات المالية واستخدامها. ويتعين استخدام نتائج البحث فقط من أجل تحسين المساواة في الخدمات المالية المقدمة إلى مجموعات الأقلية والنساء.
وشدد على أنه ينبغي على المنشآت المالية المرخصة مراعاة الاحتياجات الخاصة لمجموعات الأقلية في برامج التثقيف والوعي المالي الخاصة بها، كما لا يجوز للمؤسسات المالية المرخصة، اتخاذ قرارات بشأن بيع المنتجات أو الخدمات، بما في ذلك الائتمان أو تحديد معدلات الفائدة أو الربح، التي تميز على أساس الحالة الاجتماعية أو الجنس أو الانتماء إلى مجموعة أقلية.