بنوك عربية
كشفت فرنسا أنها ستتيح قرض بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي للسودان لتسديد متأخراته تجاه صندوق النقد الدولي، فيما أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي عن شطب 5 مليار دولار أمريكي من ديون الخرطوم.
وأكد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ستشطب 372 مليون دولار أمريكي من الديون الثنائية مع الدولة الإفريقية، وستقدم برلين ما يصل إلى 109 مليون دولار أمريكي لمساعدة السودان على تسوية متأخرات ديونه مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن المجتمع الدولي في باريس عن دعم العملية الانتقالية في هذا البلد وسط آمال كبيرة للحكومة السودانية في أن يساهم المؤتمر في مساعدتها في عملية الاصلاح والدفع بمساعدات وشطب ديون.
ويشار إلى أن باريس قفد استضافت أمس الاثنين مؤتمرا لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان عشية القمة التي تعقد في باريس حول إنعاش الاقتصاد في إفريقيا، ولفت إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده ستشطب كامل الديون المستحقة على السودان بهدف تحرير هذا البلد الذي يشهد انتقالا ديموقراطيا من “عبء الدين”.
وكشف إيمانويل ماكرون أنه في ما يتصل بفرنسا فهي تؤيد إلغاء كاملا لديون السودان المستحقة لديها والبالغة نحو خمسة مليار دولار أمريكي، معتبرا “المرحلة الحالية مهمة جدا في السودان والمجتمع الدولي جاهز للمساعدة”. وأكد ماكرون”ضرورة إجراء انتخابات شفافة في السودان، بهدف تشكيل حكومة مدنية”.
وكان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني قد أفاد مؤخرا بأنه يريد أن يناقش بهذه المناسبة مسألة إعفاء بلاده من الديون مع نادي باريس “أكبر دائن” للبلاد وتمثل ديونه نحو 38 في المائة من إجمالي ديون السودان البالغة 60 مليار دولار أمريكي.
وفي المؤتمر المنعقد في باريس أمس الإثنين لبى نحو خمسة عشر رؤساء دول إفريقية وأوروبية وخليجية ومنظمات دولية دعوة الرئيس الفرنسي للوقوف إلى جانب السودان بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بعمر البشير من السلطة في إبريل 2019.
ويذكر أن الحكومة السودانية تطبق برنامجا للإصلاح الاقتصادي بإشراف من موظفي صندوق النقد الدولي خلال الفترة بين يونيو 2020 ويونيو 2021، ونفذت الحكومة جملة من الإصلاحات مثل إصلاح منظومة دعم السلع الإستراتيجية وتوحيد سعر الصرف وإعداد وثيقة الفقر وإطلاق برنامج دعم الأسر.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي ديسمبر 2020، خرج السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وانتقل مباشرة إلى إدارة ملف الدين الكبير الذي يبلغ 58.8 مليار دولار أمريكي، وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على خطة تمويل لتغطية حصة الصندوق من ديون السودان، ما أعطى الخرطوم كثيرا من الأمل بأن عملية إعفاء الدين باتت مسألة وقت.
كما سبق للسودان أن تخلص من متأخرات دين مجموعة البنك الدولي بقرض تجسيري من الولايات المتحدة، وتخلص من متأخرات ديون مجموعة البنك الإفريقي للتنمية البالغة 413 مليون دولار أمريكي، بقرض من بريطانيا وضمانات من السويد وإيرلندا، وتبقى للسودان متأخرات صندوق النقد الدولي، البالغة مليار دولار أمريكي، التي يتطلع إلى التخلص منها بمساعدة فرنسا.
وترزح الخرطوم تحت دين خارجي يبلغ 60 مليار دولار، مع تضخم متسارع ونقص حاد في السلع الأساسية، وتمهد عملية إعادة جدولة الديون لاستعادة الثقة، وتمهد الطريق للاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية كالبنى التحتية والزراعة والطاقة والمعادن والاتصالات في بلد الغني بموارد النفط والتعدين والأراضي الزراعية الخصبة.