بنوك عربية
أفاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن صفقة استحواذ تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة، على 76 في المائة من أسهم بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه مصري، وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون البنوك المصري، تمثل بالتأكيد قيمة مضافة كبيرة لكل المساهمين فيها.
وأكد رئيس لجنة البنوك في تصريحات صحفية، أن بنك الاستثمار العربي بهذه الصفقة، يزيد رأس ماله إلى الحد الأدنى الواجب تطبيقه من البنك المركزي المصري، وهو هدف في غاية الأهمية لاستمرارية البنك وقدرته على المنافسة في السوق المحلي، كما أن المساهمة المشتركة للمجموعة المالية هيرميس، بالإضافة إلى الصندوق السيادي، تعطي البنك هيكل مساهمين قوي يدعم البنك في الحاضر والمستقبل ويطور إيجابيا الجدارة الائتمانية للبنك، مما يؤدي إلى زيادة خطوط التمويل الممنوحة له من البنوك “الانتربنك”، كما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها وبالتالي زيادة أرباح التشغيل للبنك نتيجة قوة هيكل المساهمين الجديد.
وبين حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصرية أن الصندوق السيادي يستثمر في البنك من خلال تلك الصفقة، ويرسل رسالة قوية بثقته في القطاع المصرفي لتحقيق أرباح في المستقبل القريب من هذا الاستثمار، كما أن المجموعة المالية هيرميس كانت دائما لديها خطط للتوسع في القطاع المصرفي بدأتها بالاستثمار في لبنان، ثم بيعه وهي بهذا الاستثمار تحقق هدف استراتيجي قصير الأجل وآخر طويل الأجل .
وأوضح المصدر ذاته إلى أن الهدف القصير الأجل لهيرميس هو الاستفادة من قاعدة العملاء لديها لتوسيع أعمال البنك في قطاع التجزئة المصرفية للأفراد بكافة مستوياتهم، وبيع منتجات جديدة للبنك، تحقق الربحية لكافة الأطراف، وهي بذلك تجري تغييرا كليا وإيجابيا في قدرة البنك، ليتحول من بنك صغير إلى أحد أكبر البنوك في السوق المصرفي، كما تحقق المجموعة هدف استراتيجي طويل الأجل وهي أن البنك من الممكن أن يستخدم من اليوم فروع المجموعة دوليا، كما يمكن للبنك في المستقبل فتح فروع دولية خارج مصر، تكون وذلك عندما يستكمل البناء المؤسسي الداخلي الجديد.
كما كشف حسن حسين أن الدولة تستطيع من خلال تلك الصفقة استعمال الكيان الجديد كمروج للاستثمار الدولي في مصر مستفيدة بمساهميه من الصندوق السيادي والمجموعه المالية، وفي المستقبل البنك نفسه وفروعهم الخارجية، وذلك بهدف تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر FDI في كافة قطاعات الدولة، كما أن الدولة بهذا الهيكل الاستثماري تثبت للأسواق الدولية رغبتها في الشراكة مع القطاع الخاص الجاد في إعادة هيكلة الاقتصاد القومي لمصلحة كافة الأطراف.