بنوك عربية
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافى التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التى هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة.
وقال أزعور، خلال لقاء صحفى افتراضى مع تلفزيون “بلومبرج” الأمريكي إن مصر تبنت ثلاثة خطط رئيسية، أولاهما التوجه إلى صندوق النقد الدولى لطلب قرض إضافى تحت مسمى “اتفاق الاستعداد الائتماني” مدته 12 شهرا يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكى من أجل المُساهمة فى تدبير الاحتياجات التمويلية الناجمة عن الجائحة الوبائية وكذلك تدعيم استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه عقب اختتام مراجعة آداء الاقتصاد المصرى ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، أن قوة أداء السلطات المصرية على مدار الإثني عشر شهرا الماضية والتزامها ساعدت فى تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة الوبائية، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وبين صندوق النقد العربي أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته خلال فترة جائحة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال أداة التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 8 مليار دولار أمريكي تقريبا.
وأشار أزعور إلى أن ثانى تلك الخطط هى توسيع البلاد لقاعدتها التمويلية على الصعيد الدولى من خلال إصدارها أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
ووفقا للبنك الدولي، فإن مفهوم السندات الخضراء التى كان لمصر الريادة فى إصدارها على مستوى الدول العربية هى صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزء من تحليلهم الاستثماري.
وأعلن أزعور أن ثالث هذه الخطط هو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية الخاصة بها، من حيث انخفاض معدل التضخم، وكذلك معدلات النمو، فقد كان معدل النمو فى مصر خلال فترة الجائحة الوبائية إيجابيا مقارنة بالعديد من دول الأسواق الناشئة الذين عانوا من التداعيات السلبية للجائحة الوبائية.
وكان تقرير سابق لصندوق النقد الدولى قد خلص إلى أن السياسة المالية العامة للحكومة المصرية لا تزال تتبنى أهدافا ملائمة فى العام الماليي 2021/ 2022، تتمثل فى الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.