بنوك عربية
التقى زياد فريز محافظ البنك المركزي، ممثلين عن قطاع التأمين، بحضور مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين ، وذلك عقب دخول قانون تنظيم أعمال شركات التأمين حيز التنفيذ.
وأوضح المركزي في بيان له، ان الاجتماع الأول لهذا القطاع مع البنك يأتي بهدف تحديد توجهات وأولويات البنك تجاه قطاع التأمين ، وتطبيق القانون ومناقشة المقترحات الممكنة للقطاع التي تساهم في تطويره.
وأفاد البنك، انه خلال الاجتماع التشاوري، جرى تسليط الضوء على أهم المحاور والنقاط التي سيركز عليها، في المرحلة المقبلة، خاصة تطبيق الحاكمية المؤسسية في شركات التامين، والعمل المؤسسي، ووجود مساءلة للإدارة التنفيذية من مجالس إداراتها، ومتابعة خطط الشركة والحرص على تحقيق أهدافها.
بالإضافة الى المحافظة على هامش ملاءة مالية مناسب، لتمكين الشركات من دفع التزاماتها تجاه العملاء والمستفيدين من التأمين، والتأكيد على أهمية تعزيز دور قطاع التأمين في تنمية الاقتصاد المحلي، والقدرة على التوسع اقليميا وعالميا، وزيادة نسبة مساهمة القطاع، في الناتج المحلي الاجمالي، أسوة بالدول المتقدمة، وأهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير الخدمات التأمينية .
كما جرى مناقشة تنويع المحافظ الاستثمارية في الشركات، والعمل على أن يكون القطاع جاذبا للمستثمرين، ويحقق عوائد مالية مجدية، وتقديمه خدمات تأمينية عادلة وذات جودة للمواطنين، وكذلك التأكيد على النهج التشاركي مع القطاع، والتشاور معهم في مشاريع القوانين قبل اصدارها، والتركيز على أهمية التدريب والاستثمار في الكوادر التأمينية، وبناء جيل جديد من المهنيين والقيادات وتسليحهم بالخبرة والمعرفة لقيادة السوق مستقبلا، وأهمية وجود قانون خاص بالتأمين.
يذكر أن القانون الجديد، عالج الثغرات التي برزت أثناء التطبيق العملي للقانون القديم وأوجه القصور والثغرات فيه، وسيعزز مبدأ الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية.
ويهدف أيضا لفصل الإدارة التنفيذية لشركات التأمين عن الملكية فيها، وتحسين الملاءة المالية لشركات التأمين، ووضع معايير واضحة وشفافة للرقابة عليها، وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وتملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ومنح القانون البنك المركزي الصلاحيات للتعامل مع الشركات المتعثرة.