بنوك عربية
أقرت مجموعة البنك الدولي على ثلاثة قروض متعددة الأهداف للمملكة المغربية خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، بقيمة مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ال9 مليار درهم مغربي .
وبالتفصيل صادق البنك الدولي في يوم الجمعة الرابع من الشهر الجاري على قرض بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، مستهدفا تنمية الطفولة المبكرة في القرى، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم وافق بعدها وتحديدا في يوم الجمعة 11 من الشهر نفسه، وبغرض تعزيز قدرة المملكة على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، على قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
كما صادق البنك الدولي في يوم الخميس 17 يونيو الجاري على قرض آخر للمغرب بـقيمة 450 مليون دولار أمريكي، بهدف إصلاح الخدمات المالية والرقمية.
ويذكر أن حكومة العدالة والتنمية المغربية كانت قد ألغت العام الماضي قانونا يفرض حدا للاقتراض الخارجي، وذلك بهدف مواجهة الآثار المترتبة على وباء كوفيد-19. وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت في أواخر العام الماضي سندات اقتراض إلزامية في السوق المالية الدولية.
وبرغم تطمينات الحكومة المغربية فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب أن حذرا أكثر من مرة من الزيادة المستمرة في دين الخزينة، داعين إلى الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.
ويشار إلى أن الحكومة المغربية كان يفترض منها ألا تتجاوز سقف 31 مليار درهم مغربي من التمويلات الخارجية عام 2020 بمُوجب قانون المالية رقم /70.19/، إلا أنه وبعد تفشي أزمة كوفيد-19 لجأت الحكومة إلى تجاوز هذا السقف.