أخبار تكنولوجيا مالية مميز 🇪🇬

المركزي المصري يمد إلغاء عمولات السحب من الـ ATM حتى نهاية العام

بنوك عربية

أعلن البنك المركزي المصري أنه قد قرر مد فترة إلغاء رسوم عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية العام، كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة الوبائية وذلك لفترة جديدة مدتها ستة أشهر إعتبارا من يوم الخميس الأول من يوليو وحتى 31ديسمبر المقبل.

وأكد البنك المركزي المصري أن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة قد تضمنت الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

ولفت أن القرارات تشمل كذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

كما كشف البنك المركزي المصري أنه قد قرر مد فترة إلغاء رسوم عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية العام، مبينا أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرصه على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد. 

كما أشار البنك المركزي المصري إلى أن قرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي المصري مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون جنيه مصري إلى 70 مليون جنيه مصري خلال الفترة المشار إليها.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنتت فقد ضمنت القرارات أيضا استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

وبين البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

مواضيع ذات صلة

المصري الخليجي يقترح تعديلا في زيادة رأسماله

Nesrine Bouhlel

“بنى” للمدفوعات العربية تبحث خدمات جديدة بين مصر والدول العربية

Nesrine Bouhlel

المركزي المصري يعزز التكنولوجيا المالية مع الدول الإفريقية

Nesrine Bouhlel