بنوك عربية
أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء المصري، بالتعاون مع مسؤولي البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات عن حسم 250 شكوى من المتعاملين مع بعض ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وأفاد طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في بيان أمس الأحد، أن الشكاوى التي تم تذليل أسبابها، كان منها ما يتعلق بالتضرر من عدم خروج النقدية أو خروج مبلغ أقل من المطلوب، وخصم كامل المبلغ من الحساب، الأمر الذي تسبب في لجوء هؤلاء المتعاملين لتسجيل هذه الشكاوى من خلال قنوات تلقي الشكاوي بالمنظومة.
وأكد أنه قد تم عقد اجتماع بتاريخ يوم الإثنين 28 يونيو المنقضي بين ممثلي البنوك المعنية والبريد المصري، وصدرت التعليمات بحصر تعاملات الصراف الآلي الخاصة بالحسابات الواردة بشكاوى هؤلاء المواطنين، للوقوف على صحة المبالغ الواردة بكل شكوى.
ولفت إلى أنه عقب تبين صحة ما ورد بهذه الشكاوى والمراجعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورد هذه المبالغ إلى مستحقيها في اليوم التالي للاجتماع التنسيقي، والتواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى لإفادتهم بذلك، مؤكدا أن البعض أفاد بصرف هذه المبالغ بالفعل عقب إعادة إدراجها بالحساب، وتقدم البعض منهم بالشكر على سرعة الإستجابة.
كما قدم مدير المنظومة جانبا من الشكاوى التي تعاملت معها المنظومة في هذا السياق، ومنها شكوى أحد المواطنين معترضا على قيمة المعاش المُستحق له عن فترة خدمة بلغت 30 عاما و5 أشهر، حيث لم يتم احتساب مدة 17 عاما ونصف بالشركة العامة للصوامع والتخزين نتيجة فقد الملف الخاص بتلك الفترة، ومن خلال التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأوضح أنه تم تسوية الملف التأميني للمواطن على المتيقن من مكتب تأمينات نصر ثان بتاريخ 27 إبريل 2020 بمبلغ 1023 جنيه مصري، وذلك حتى استكمال المدة المشار إليها، والتي استكملتها الهيئة خلال شهر يونيو المنقضي، وتعديل قيمة المعاش إلى 2115 جنيها خلال صرف يوليو السابق.
وبين أن شكوى وردت من مواطنة تتضرر من تأخر صرف المستحقات التأمينية الخاصة بزوجها المتوفى بالرغم من تسليم المستندات اللازمة لذلك لمكتب تأمينات الزقازيق بتاريخ 13 أكتوبر 2020 حيث تم التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والانتهاء من تسوية الملف التأميني الخاص بالمواطنة ليتم الصرف اعتبارا من شهر يوليو 2020 بقيمة 1460 جنيه مصري.