أخبار أخبار عالمية مميز 🇸🇦

النقد الدولي يتوقع تراجع معدل التضخم في السعودية 2.1% في العام 2022

بنوك عربية

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث تسجيل معدل التضخم في السعودية 3.2%خلال العام الجاري 2021، مقارنة بـ3.4 % خلال 2020.

جاء ذلك في تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الصادر، اليوم الخميس، المتعلق باختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع السعودية.

وتوقع التقرير، تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 2.1 % خلال عام 2022.

وأشار التقرير، إلى تسجيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستويات قوية للغاية بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ووافقا للتقرير، لا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة.

وأكد التقرير، أن زخم الإصلاحات في السعودية يتواصل بخطى قوية، وتساهم الزيادة السريعة في نسب مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وإصلاحات نظام كفالة العمالة الوافدة بدور مهم للغاية في زيادة النمو والإنتاجية ودخل الأسر.

وتابع: “برنامج تدوين الأنظمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص برنامج بيع الأصول، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وإصلاحات الحكومة الإلكترونية وغيرها من الإصلاحات الهادفة إلى الاستفادة من إمكانات الرقمنة، تسهم في توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتمثل عوامل مهمة لدعم تحقيق تعاف أكثر تنوعا واحتواء الجميع”.

وأيد الصندوق، عملية الضبط المالي المخططة للمدى المتوسط ولكنهم أكدوا الحاجة إلى مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المدى القريب من أجل دعم الأسر منخفضة الدخل.

وشجع الصندوق، السلطات السعودية على الحفاظ على إصلاحات المالية العامة التي أجريت في العام الماضي، والمضي قدما في خطط الإصلاح المتعلقة بأسعار الطاقة والمياه، والنظر في السبل الممكنة لترشيد فاتورة الأجور الحكومية، واستمرار في تطوير “برنامج الاستدامة المالية” لجعل سياسة المالية العامة أقل مسايرة لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وشدد، على أهمية مراقبة مخاطر المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظرا لتنامي دور “صندوق الاستثمارات العامة” والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد.

وأوصى بمزيد تعزيز إدارة الإنفاق، والمشتريات العامة، وشفافية المالية العامة.

ورحب الصندوق، باستمرار صلابة القطاع المالي وقوة الرقابة من جانب البنك المركزي السعودي، وأوصى بمراعاة المتابعة الدقيقة لأنشطة الإقراض العقاري مع إجراء تقييم منتظم لمدى ملاءمة “برنامج تأجيل الدفعات” والتأكد من قيام البنوك بتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين في ظل هذا البرنامج.

وشدد، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتشجيع النمو الشامل المستدام. وفي هذا السياق، أيدوا الإصلاحات التي أجريت مؤخرا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز الحركية الوظيفية للعمالة الوافدة.

وأقر تقرير الصندوق، أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد نظرا لهيكل الاقتصاد الحالي.

مواضيع ذات صلة

21.5 مليار ريال ودائع البنوك التجارية العمانية نهاية مارس الماضي

Baidaa Katlich

28 مليار ريال عماني الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي مارس الماضي

Baidaa Katlich

النقد العربي ينظم إجتماع اللجنة العربية للرقابة المصرفية

Nesrine Bouhlel