بنوك عربية
أعلنت مجلة فرربس Forbes Middle East المعنية بالإستثمارات والخدمات المالية والمصرفية عن تصنيف كبرى شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021، حيث إحتلت شركة مصر كابيتال، الذراع الإستثماري لبنك مصر، التصنيف الثاني والعشرين بالقائمة، وتعد مصر كابيتال الشركة المصرية الوحيدة بالقائمة التي تعمل في السوق المصري بشكل حصري.
ويشار إلى أن قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة الأصول في شركة مصر كابيتال تبلغ 30 مليار جنيه مصري، وهي القاعدة الأكبر في مصر، ولم يشمل التقرير الأصول المدارة بواسطة قطاع الإستثمار المباشر التي تشمل أصول متخصصة بالرعاية الصحية وخدمات التعليم التي أعلن عنها مؤخرا.
وبهذه المناسبة، قال عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال ونائب رئيس بنك مصر، إن إستراتيجية الشركة في الأعوام الماضية اتجهت نحو تحقيق التكامل بين المكانة الرائدة لبنك مصر مع الكفاءات والإطارات الاحترافية بالسوق المصري، وهو ما أثمر عن زيادة الأصول المدارة من 1.2 مليار جنيه مصري إلى 30 مليار جنيه مصري في أقل من عامين وهو الإنجاز الذي لم تحققه أي شركة في السوق المصري في مدة زمنية مماثلة، وأعرب المغربي عن ثقته في استمرار شركة مصر كابيتال في تنمية أصولها المدارة عبر إطلاق صناديق إستثمار أخرى متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وأفاد خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال بأن الشركة تسعى للوصول بقاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة الأصول إلى 40 مليار جنيه مصري خلال عامين، وأضاف أن الشركة بصدد إطلاق صندوقي إستثمار خلال الأسابيع القليلة المقبلة والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهما بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والانتهاء من كافة الإجراءات، مشيرا أن قطاع إدارة الأصول بالشركة ينتهج إستراتيجية تنويع الأصول المدارة والعمل على تنميتها من خلال إدارات تطوير الأعمال وإدارة الثروات بالشركة، لافتا أن مصر كابيتال تعد أول بنك إستثمار يؤسس إدارة مختصة بإدارة الثروات للمؤسسات والعملاء الأفراد ذوي الملاءة المالية على حد سواء.
ويشار إلى أن صناديق الإستثمار التي تديرها شركة مصر كابيتال تمثل 28 في المائة من إجمالي حجم صناديق الأسهم في مصر، و33 في المائة من إجمالي حجم صناديق السيولة النقدية، و52 في المائة من الصناديق المتزنة في مصر، و32 في المائة من صناديق الإستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، و62 في المائة من إجمالي حجم أسهم حماية رأس المال.