بنوك عربية
أعلنت الجمعية العامة العادية لبنك تنمية الصادرات المصري عن إعتماد الموازنة التخطيطية للبنك عن الفترة من مطلع يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2021، موازنة 18 شهرا .
وأشار البنك فى إفصاح للبورصة المصرية، أن القرار يأتي تماشيا مع قانون البنك المركزي المصري الجديد رقم /194/ لعام 2020 والذي نص على توحيد تاريخ إقفال الميزانيات لجميع البنوك المصرية فى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
كما سمحت الجمعية العمومية السماح بإبرام عقود معاوضة من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إضافة إلى لأطراف ذات العلاقة وذلك حتى إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد ميزانية 31 ديسمبر 2021، وأقرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في يونيو الماضي، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 2.728 مليار جنيه مصري إلى 3.273 مليار جنيه مصري.
وأشارت البورصة فى بيان لها إلى أن الزيادة بقيمة مصرى بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه مصري موزعة على 54560000 سهم، بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد، تمويلا من توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 30/06/2020 (الإصدار الثالث عشر)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.
وقررت اللجنة قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 5 مليار جنيه مصرى إلى 10 مليار جنيه مصرى، علما بأن الحق في التوزيع المجاني، بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة، لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الأحد الموافق ليوم الأحد الموافق لـ 11 يوليو الحالي.
كما صادقت البورصة أيضا على قيد تعديل العام المالي للبنك المصري لتنمية الصادرات لتصبح المادة 48 من النظام الأساسي للبنك بعد التعديل كما يلي “يبدأ العام المالي للبنك ببداية العام الميلادي في واحد يناير وتنتهى بنهايتها في الواحد والثلاثين من ديسمبر”.