بنوك عربية
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي الإماراتي، عن ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 25.6%، لتصل إلى 417.3 مليون درهم عن الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 332.3 مليون درهم عن نفس الفترة نفسها من العام الماضي قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.
وبلغ صافي الربح 289.5 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ 251.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره 15.%، على الرغم من ارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى 127.8 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 81.1 مليون درهم عن العام السابق بارتفاع قدره 46.7 مليون درهم أو ما يعادل 57.6% وذلك نتيجة سياسة التحوط التي يتبعها المصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا.
وكشفت نتائج المصرف عن ارتفاع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 16.%، أو ما يعادل 75.5 مليون درهم ليبلغ 538 مليون درهم عن الستة أشهر الأولى من ،2021 مقارنة بـ462.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 14.8، لتصل إلى 152 مليون درهم مقارنة بـ138.7 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2020.
وفيما يتعلق بالمصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 272.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2021 مقارنة بـ 269.0 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2020 بارتفاع هامشي وقدره 3.7 مليون درهم أو ما يعادل 1.4، نتيجة محافظة المصرف على ضبط مستوى النفقات رغم الظروف التشغيلية الصعبة.
وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1.5، لتصل إلى 54.4 مليار درهم في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم في ذات الفترة من العام السابق، كما حافظ مصرف الشارقة الإسلامي على نسبة السيولة القوية التي بلغت 13.0 مليار درهم بمعدل 23.8% إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 11.2 مليار درهم أو ما نسبته 20.9% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام الماضي.
واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتباع سياسة الائتمان الحكيمة التي تأخذ بعين الاعتبار المستجدات المصاحبة لجائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق المالية، ليستقر إجمالي تمويلات العملاء عند 29.3 مليار درهم في نفس مستوى نهاية العام السابق كما استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال النصف الأول من العام الجار ي حيث ارتفعت الودائع بنسبة 4.1 %لتصل إلى 35.0 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.