أخبار أخبار عالمية مميز 🇦🇪

النقد العربي يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.9٪ هذا العام

بنوك عربية

رجح صندوق النقد العربي إنتعاش الاقتصادات العربية بنسبة 02.9 في المائة خلال العام الجاري، وزيادة وتيرة النمو إلى 03.6 في المائة في العام المقبل مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي واستمرار دعم السياسات.

كما توقع الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” لشهر يوليو المنقضي الصادر مؤخرا بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستويات مرتفعة نسبيا تقدر بنحو 11.0 في المائة في هذا العام بفعل تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجعه إلى نحو 06.0 في المائة في العام المقبل.

ومن المتوقع أن تتعافي الاقتصادات العربية بداية من العام الجاري من تداعيات جائحة كوفيد-19 مستفيدة من تواصل عمليات التلقيح عالميا وإقليميا، ومن تعافي الطلب الكلي، وتحسن مستويات الثقة، وتعافي أسواق النفط العالمية، ومن تواصل وتيرة الإصلاح الاقتصادي لتجاوز الاختلالات الهيكلية وتعزيز الانضباط المالي والاستدامة المالية.

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصادات العربية ستستفيد كذلك خلال أفق التوقع من تواصل السياسات التيسيرية المحفزة للنمو والتشغيل ومن حزم الدعم المالي المُقدمة لاسيما من قبل الدول العربية التي يتوفر لديها حيز مالي والتي تم مد العمل ببعضها خلال العام الجاري بهدف التخفيف من تبعات الجائحة على الأسر والشركات. وبالتالي ارتفع إجمالي حزم التحفيز المُتبناة من قبل الدول العربية منذ بداية الجائحة وحتى شهر يوليو من العام الجاري إلى نحو 344 مليار دولار أمريكي، تشكل من بينها إجراءات الدعم المقدمة من قبل تدخلات السياسة النقدية نحو 57 في المائة، فيما بلغت قيمة حزم التحفيز المقدمة من قبل أدوات السياسة المالية 43 في المائة من إجمالي قيمة هذه الحزم.

كما طالب صندوق النقد العربي الحكومات العربية إلي تبني برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز المرونة والمنعة الاقتصادية في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية.

وبين التقرير أن الاقتصاد العالمي قد شهد خلال النصف الثاني من العام المنقضي بداية التعافي من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 لاسيما في ظل تسارع عمليات إنتاج اللقاحات وبدء حملات تلقيح السكان في مختلف دول العالم. بناء عليه، رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها لمستويات النمو الاقتصادي المتوقع خلال هذا العام إلى ما يتراوح بين 05.4 و06.0 في المائة وسط مسارات متباينة للتعافي الاقتصادي تقودها بعض الاقتصادات الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وعدد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى التي من المتوقع نموها بما يتراوح بين 06.2 و08.4 في المائة، في حين تشهد الدول النامية تعافيا بطيئا وهشا.

النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط

مواضيع ذات صلة

النقد العربي ينظم إجتماع اللجنة العربية للرقابة المصرفية

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يناقش تحديات وتنظيم البنوك الرقمية

Nesrine Bouhlel

8 تريليون دولار الخدمات المالية والمصرفية الرقمية عالميا في 2021

Nesrine Bouhlel