بنوك عربية
عمم البنك المركزي السعودي (ساما) على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، صرف كافة المبالغ المودعة في الحسابات البنكية الواردة إلى الأفراد المنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية، في حال كانت تلك الواردات من 10 جهات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى صرف 67% (ثلثي) المبالغ المودعة من جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد المركزي ترتيبات مع وزارة العدل بهذا الخصوص.
ووفقا للتعميم، أكد البنك المركزي على البنوك ضرورة إتاحة السحب النقدي لتلك المبالغ، وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 24 ساعة، مع إلزام البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة من تلك الجهات مسؤولية التأكد من ترميز الحوالات وفقا للرمز التعريفي «الكود» الخاص بها.
ووفقا للتعميم ستودع المبالغ في حسابات العملاء المستثناة من الحجز بموجب أوامر قضائية، فإنه سيصرف المبلغ المقدم للأفراد بنسبة 100% دون استقطاع أي جزء منه في حال كان المبلغ واردا لغرض: «الدعم السكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، بدل سكن وإعاشة النازحين من الحد الجنوبي المقدم من وزارة المالية، معاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دعم حافز من صندوق تنمية الموارد البشرية، الإعانات الزراعية المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدعم المادي المقدم من برنامج سند محمد بن سلمان المقدم من مؤسسة مسك الخيرية، التبرعات والإعانات من الجمعيات الخيرية، مكافآت الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة المقدمة من مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التعليم، والنفقة المقدمة من صندوق النفقة».
وشدد التعميم على انه سيتم استقطاع 67% من المبالغ المودعة في حسابات الأفراد الذين صدر بحقهم حكم قضائي، ممثلة في «العوائد الشهرية من وزارة المالية، والتعويض المهني من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ودعم ساند المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».