بنوك عربية
قدرت حصيلة بنك مصر من تدفقات النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية يونيو المنقضي نحو 61.7 مليار دولار أمريكي.
ويذكر أنه أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية الترقيم الافتراضي طويل الأجل لمصدر بنك مصر (LT) عند(B +) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت فيتش أن الضغوط على بيئة التشغيل المحلية قد خفت منذ نهاية الربع الثالث من العام المنقضي، مما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على الملامح الائتمانية للبنوك المصرية ويعكس هذا تحسن سيولة العملات الأجنبية، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 3.5 مليار دولار أمريكي في نهاية إبريل 2021 من صافي الخصوم الأجنبية البالغ 5.3 مليار دولار أمريكي في نهاية إبريل 2020 وتم دعم ذلك من خلال انتعاش قوي في حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2021، من 10 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020، إصدار سندات دولية سيادية وتحويلات مرنة.
وترجح وكالة فيتش تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 06.0 في المائة في العام المالي المقبل بنسبة 03.0 في المائة في العام المالي الجاري، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الوباء وتتوقع نموا منخفضا مزدوج الرقم في قروض القطاع في العام الراهن بنسبة 06.0 في المائة في الربع الأول من هذا العام.
علما وأنه قد تم احتواء التدهور في جودة القروض إلى حد كبير بعد انتهاء صلاحية البنك المركزي المصري (CBE) لمدة ستة أشهر تجميد الائتمان في سبتمبر 2020 وظل متوسط نسبة قروض المرحلة 3 (S3) القطاعية مستقرا عند 03.4 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2020.
وأشارت فيتش إلى أنه قد اختلفت قروض المرحلة الثانية (S2) بشكل كبير عبر البنوك، حيث تراوحت بين 02.0 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي القروض ويعتبر الجزء الأعلى من قروض S2 في بعض البنوك، مؤشرا على تصنيفات القروض الأكثر تحفظا بدلا من ضعف جودة الأصول الأساسية كما أن جودة أصول البنوك مدعومة بدرجة عالية من التعرض للسيادة، بما في ذلك الاستثمارات في السندات وإقراض كيانات القطاع العام.