بنوك عربية
كشفت بيانات صندوق النقد الدولي عن توزيعات الدول العربية بالتفصيل، لافتا إلى أن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتهم نحو 05.72 في المائة وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار أمريكي في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
وشرع أمس الأربعاء صندوق النقد الدولي، للمرة الرابعة في تاريخه توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، وتبلغ هذه المرة 650 مليار دولار أمريكي ما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخيا، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري، وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.
ويستعرض الجدول والرسم البياني أدناه حجم توزيعات حقوق سحب الخاصة على الدول العربية:
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ 9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 02.1 في المائة، وفي المرتبة الثانية تأتي الإمارات بإجمالي 2125.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49 في المائة، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بحجم 1952.5 وحصتها التصويتية، 0.43 في المائة.
واحتلت الجزائر المرتبة الرابعة، بعدد 1853.2 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتيه 0.41 في المائة، ثم الكويت بقيمة 1853.2 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41 في المائة.
ويذكر أن حقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وتشمل قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني، وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.