بنوك عربية
بلغت الأصول الإحتياطية لدول مجلس التعاون الخليجي 6664.9 مليار دولار بنهاية يونيو /حزيران العام الجاري 2021، مقابل 656.7 مليار دولار في الشهر السابق من العام نفسه، وتعتبر الأصول مقياسا رئيسيا لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار صرف العملة الوطنية، فضلا عن امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية..
ووفقا لإحصائية نشرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.3% بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2021، وبزيادة قيمتها 8.2 مليار دولار على أساس شهري.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
واستحوذت السعودية على 67.1% من مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 445.9 مليار دولار، يليها الإمارات بقيمة 110.8 مليار دولار، لتستحوذ على 16.2% من إجمالي الأصول بنهاية يونيو/ حزيران 2021.
وجاءت الكويت وقطر في المرتبتين الثالثة والرابعة بأصول قيمتها 45.6 مليار دولار 40.9 مليار دولار على التوالي، ثم عُمان بـ 17.5 مليار دولار، وأخيرا البحرين بـ 4.1 مليار دولار.
وحلت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الخامسة عالميا على مستوى أكبر الكيانات صاحبة الأصول الاحتياطية الأجنبية؛ خلف الصين التي جاءت بالصدارة بقيمة 3.363 تريليون دولار، يليها اليابان بـ 1.373 تريليون دولار، ثم سويسرا بـ 1.085 تريليون دولار، والاتحاد الأوروبي في المرتبة الرابعة بـ 1.033 تريليون دولار.