بنوك عربية
أشاد صندوق النقد الدولي، بالإجراءات التي اتخذتها سلطنة عمان لاحتواء آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورحبت السلطنة العمانية، بتقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام 2021، والذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كل من وزارتي المالية والاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وركزت المناقشات، التي جرت خلال العام الجاري، على عقد اجتماعات عبر الاتصال المرئي حول السياسات الداعمة للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية وحماية الاستقرار المالي والنقدي ووضع الاقتصاد الوطني على مسار كفيل بتحقيق معدلات نمو أقوى ومستدامة.
وأشاد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، ومن بينها إطلاق “خطة التحفيز الاقتصادي” و”مبادرات الحماية الاجتماعية”.
كما أشاد الصندوق بقيام البنك المركزي العُماني بتيسير الأوضاع النقدية عن طريق خفض أسعار الفائدة وعمليات ضخ السيولة وتأجيل سداد القروض، إلى جانب الجهود الرامية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة المتمثلة في الأصول الحكومية ورفع تنافسية الشركات الحكومية.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن السياسات المالية المتخذة في عام 2021 والخطة المالية متوسط المدى (2020 – 2024) تعمل على إيجاد توازن بين إجراءات معالجة مواطن الضعف في المالية العامة ودعم التعافي الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
ويتوقع خبراء الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجيا مع تحقيق نمو في الناتج المحلي.
ويتوقع خبراء الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجيا مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2021م بحوالي 1.5 % مدفوعا بارتفاع نسب التحصين ليستمر المعدل في النمو التدريجي وصولا إلى 4% في عام 2026.
وتشير التوقعات إلى أن تحقق الميزانية العامة للدولة فائضا في العام القادم مع توقعات بتراجع الدين العام إلى حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026.