بنوك عربية
وافق قرار رئاسي فى تونس على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية بقيمة خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين 680.549 522 مليار دولار أمريكي، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق لـ 14 سبتمبر الماضي بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسية والبنك المركزي التونسي.
ويتيح الأمر الرئاسي على أنه ”تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (680.549 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ يوم الثلاثاء بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
كما تسدد الدولة التونسية العمولة الموظفة على استخدام المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
ويشار إلى أن حقوق السحب الخاصة “إس دي آر” هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، وتسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.
ويذكر أن كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي بدء سريان التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة بقيمة 650 مليار دولار امريكي، مما سيتيح لعدة دول من بينها تونس دعم إحتياطيات النقد الأجنبي والحد من اعتمادها على الدين.
وأفادت جورجييفا بأنه “سيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي لأزمة كوفيد-19”. وبلغت حصة عضوية تونس في صندوق النقد الدولي في العام المالي الماضي حوالى 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.