بنوك عربية
دشنت اليوم الإثنين الدورة التدريبية حول “حوكمة الشركات والمؤسسات المالية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من أمس الأحد 26 سبتمبر الجاري ولغاية يوم الخميس 30 سبتمبر الحالي، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
وتهدف هذه الدورة لتغطية أهم الموضوعات الأساسية لموضوع الحوكمة، وستركز الدورة على ستة محاور رئيسة هي طبيعة الحوكمة ومتطلبات نجاحها مع التركيز على بيئة الدول العربية، وحوكمة الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، وحوكمة الشركات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة.
كما ستتناول الدورة حوكمة الشركات العائلية، وحوكمة شركات القطاع المالي (البنوك وشركات التأمين)، ودراسات حالة وحلقات نقاش حول حوكمة الشركات بالدول العربية.
ووفقا لصندوق النقد العربي، صار موضوع حوكمة الشركات واحدا من أبرز اهتمامات المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية بشكل خاص الأزمات المالية أثبتت أن غياب الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الاقتصاد ككل، ولعل أبرز مثال على ذلك الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2007 التي أبرزت وجود الكثير من القصور في مجال الحوكمة المؤسسية، ودفع بالهيئات الرقابية والإشرافية الدولية إلى المسارعة بإصدار معايير ومبادئ أساسية متعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة المؤسسية على سبيل المثال مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية التي أصدرتها بازل عام 2012.
كما لا يقتصر تطبيق الحوكمة على مؤسسات القطاع الخاص، بل يشمل كل القطاعات بما في ذلك قطاع الشركات العائلية والذي يحتل نسبة معتبرة من قطاع الأعمال في دولنا العربية، كما يشمل تطبيق الحوكمة شركات القطاع العام المملوكة للدولة والتي تحتل بدورها مكانة بارزة في الكثير من الدول العربية، إضافة للقطاع المالي الذي يعتبر من القطاعات الهامة والحساسة نظرا للتأثير الممتد إلى كل القطاعات الأخرى. لذلك يهدف صندوق النقد العربي إلى الإسهام في بناء قدرات دولنا العربية، والمساعدة في الجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال حوكمة الشركات والمؤسسات المالية.