بنوك عربية
أبرمت اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي “الليبور”، إجتماعها الثالث، برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وذلك لمتابعة تطورات المبادرة التي تقدم بها مجموعة البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بداية من يناير المقبل.
كما ستدرس اللجنة سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى وهي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة “الليبور”.
وشارك في الاجتماع جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وأحمد أبو الدهب، ممثل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلون عن البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية، وشؤون المجالس النيابية، والتعاون الدولي.
وبينت وزيرة التعاون الدولي، أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل بين كافة الجهات المعنية بشكل مؤسسي، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي “الليبور”، فيما يتعلق بالإتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة المصرية.
كما لفتت الوزيرة، إلى أنه في ظل سعي كافة المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع كافة الدول الأعضاء، فقد خاطب بالفعل بعض شركاء التنمية لمصر (البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية)، وزارة التعاون الدولي، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي “الليبور”، موضحة إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ستعمل على دراسة كافة خطوات هذه المؤسسات للمضي قدما نحو تحول توافقي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم الجهود التنموية للدولة.
وأكدت المشاط، أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعا للمفاوضات التي ستجري مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقا للفائدة الحالية “الليبور” عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
وإنضم البنك الدولي، في الإجتماع الأول للجنة، الذي عُقد مطلع العام الجاري، وقدم عرضا حول مبادرته للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي “الليبور”، تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعي بديل يحقق مصالح المجتمع الدولي.
وفي الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الجلسة الافتراضية تحت عنوان “ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟”، حيث بينت ضرورة توافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية حول سعر فائدة مرجعي جديد، في إطار مُتعدد الأطراف، ورؤية واضحة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
ويذكر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أصدر قراره رقم /2264/ لعام 2020، تتولى دراسة خطة عمل الحكومة بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولي عن الليبور كمعدل مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية.