بنوك عربية
أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي أن الدين الداخلي قد زاد خلال العام المنقضي بنسبة 09.1 في المائة مسجلا ارتفاعا بأربع نقاط مقارنة بالعام 2019، الذي لم يتجاوز خلاله نمو هذا الدين 05.1 في المائة.
وأوضح تقرير البنك أنه ونتيجة تكثيف لجوء الدولة إلى مصادر التمويل الداخلية، زادت نسبة الاقتراض من القطاع المالي بنسبة 16.7في المائة، فيما زادت الديون عبر إصدار سندات خزينة 25.9 في المائة العام الفائت مقابل 02.1 في المائة فقط في عام 2019.
وأكد البنك المركزي التونسي تطور الدين الداخلي بزيادة احتياجات الدولة التمويلية التي كانت أعلى من تلك المنصوص عنها في صلب قانون الموازنة المالية لعام 2020، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت لاتخاذ إجراءات استثنائية على الصعيد المالي لدعم الشركات المتضررة، وكذلك الأفراد الأكثر هشاشة، من خلال منح إعانات وتعويضات لهذه الفئة.
وتسعى تونس بكثافة إلى السوق الداخلية لتعبئة موارد مالية لصالح الموازنة، بسبب نسبة هبوط قياسية بلغت -08.8 في المائة للنمو الاقتصادي شهدتها البلاد العام الماضي جراء جائحة كوفيد-19.
وبين التقرير أن التعافي التدريجي من تداعيات كوفيد-19وتكثيف حملات اللقاح أعقبتهما هزات سياسية في البلاد، ما يُعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد الحاجة إلى تمويل من الجهاز المصرفي لفائدة القطاع الحكومي، في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبقية المانحين الدوليين منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تاريخ إعلان قيس سعيّد الرئيس الحكم بالتدابير الاستثنائية وتجميد أعمال البرلمان.