أخبار أرقام x أخبار 🇹🇳 🇲🇦 🇩🇿 🇪🇬 🇱🇾

الدين العمومي لموريتانيا يقفز من 43.9% إلى 59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي

بنوك عربية

نبه تقرير أصدرته مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لهذا العام تحت عنوان “آفاق الاقتصاد في شمال إفريقيا” وتم نشره بتاريخ يوم الأربعاء الموافق للثلاث من تشرين الثاني الحالي من زيادة متسارعة في حجم مديونية الدول خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2020، فقد قفز الدين العمومي لموريتانيا من 43.9 في المائة إلى 59.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما نمت هذه النسبة للجزائر من 10.5 في المائة إلى 53.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت هذه النسبة من 69.6 في المائة إلى 90.2 في المائة في مصر ومن 43.9 في المائة إلى 59.5 في المائة في موريتانيا ومن 49 في المائة إلى 76.1 في المائة في المغرب، ومن 39.2 في المائة إلى 87.6 في المائة في تونس.

كما أظهر التقرير أصدره البنك الأفريقي للتنمية لعام 2021 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنقضي كان سلبيا بنسبة -01,1 في المائة مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة -05,1 في المائة مقارنة بعام 2019.

وأدت جائحة كوفيد-19 خلال العام المنقضي إلى زيادة النفقات غير المبرمجة في الميزانية بهدف الحد من التداعيات المتعددة للأزمة كتراجع المداخيل الجبائية بسبب توقف بعض الأنشطة الاقتصادية وتراجع مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي وللتصدي للازمة وعودة النمو، قدر التقرير حاجات دول شمال إفريقيا للتمويلات في حدود 180 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023.

كما استعملت بلدان شمال إفريقيا استراتيجيات مختلفة للتداين لمواجهة احتياجاتها التمويلية. فقد فضلت بعض الدول مثل الجزائر وليبيا الاعتماد على التداين الداخلي في حين اختارت موريتانيا وتونس التداين الخارجي بكثافة وفضلت مصر والمغرب التداين بصنفيه الخارجي والداخلي.

وأشار التقرير إلى حصول تغييرين رئيسيين في هيكلة الديون في بلدان شمال إفريقيا يتعلق الأول في الارتفاع القوي في حجم التداين بالعملات الأجنبية بنسبة 88 في المائة بين سنتي 2015 و2020، مما يعرض هذه البلدان لمخاطر الصرف. أما الثاني فيتمثل في زيادة في الديون الخاصة المرتبطة بطرح سندات سيادية في الأسواق المالية العالمية بنسب فائدة عالية جدا وآجال استخلاص أقصر.

وحسب التقرير، فإن نسبة التداين إقليميا تبقى قابلة للسداد على المدى القصير. وبحلول عام 2025 قد تقترب من نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر وتونس وتنحصر في حدود 77 في المائةو78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والمغرب و57.9 في المائة في موريتانيا. علما أن هذه النسب من الديون لا تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات المالية للعديد من المؤسسات العمومية في شمال إفريقيا والتي يمكن أن تتحول في وقت ما إلى تعهدات في الميزانية من خلال الضمانات التي تقدمها الدولة.

ووفقا للتقرير فإنه من الضروري تحسين جدوى الدين العمومي وتقوية آثاره الإيجابية على المواطنين إذا ما أحسنت هذه البلدان استخدام الأموال بشفافية ونجاعة لتمويل الاستثمارات المنتجة في البنية التحتية أو لإنعاش اقتصاداتها، وبذلك يمكنها بسهولة سداد ديونها.

ونبه التقرير بأن تقوم دول المنطقة بتعبئة المزيد من الموارد الداخلية لتلبية احتياجاتها التمويلية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية وتشجيع الاقتراض بشروط ميسرة وبآجال سداد أطول إلى جانب مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بشكل فعال.

ولتحفيز الانتعاش الاقتصادي على المدى القصير، أكد التقرير على الحاجة إلى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتيسير الوصول إلى التمويل وتدعيم قدرات المؤسسات الصغرى ومتوسطة الحجم وتقوية أسواق السندات المحلية، أما على المدى الطويل، فقد دعا التقرير إلى إصلاحات من شأنها تعزيز التنوع الاقتصادي وتنويع الأسواق والابتكار التكنولوجي وخلق فرص العمل على نطاق واسع وكذلك تنويع الصادرات والاستثمار في البنية التحتية لتقليص الفوارق الإقليمية ودعم النمو الشامل. كما دعا إلى تعميق التكامل الإقليمي في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية.أسفل النموذج

مواضيع ذات صلة

التوقعات والمخاطر تتصدر تقرير النقد الدولي

Nesrine Bouhlel

644 مليار جنيه عجز موازنة مصر بنمو 75.32% خلال 6 أشهر

Nesrine Bouhlel

تفاقم العجز الكلي بميزانية مصر إلى 5.8% خلال 7 أشهر

Nesrine Bouhlel