بنوك عربية
كشف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن الصندوق والسلطات التونسية يعقدان المحادثات الفنية حاليا من أجل تدارس إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس وأن المحادثات تتعلق أساسا بتحديد الأولويات والتحديات والإصلاحات التي يتعين تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد.
وأشار إلى أن البرامج التي أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان تمثل حلقة واحدة أي يجب أن يقترن هذا النوع من البرامج بالضرورة بإجراءات أخرى على المستوى الوطني، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة شاملة من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية للدول.
وبخصوص تونس، اعتبر أزعور أنها لديها العديد من المزايا التي يجب استغلالها، ولا سيما الكفاءات البشرية والقرب من أوروبا وقطاع خاص نشط بما يمكن من دعم الاقتصاد الوطني، وأوصى بضرورة إعطاء المزيد من الفرص للمستثمرين وتطوير مناخ تنافسي ملائم للقطاع الخاص والمزيد من الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، كما أكد حرص صندوق النقد الدولي على الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم.
ويذكر أن البنك المركزي التونسي قد أعلن أن السلطات الاقتصادية والمالية في تونس مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي و سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسية وسهام نمصية وزيرة المالية التونسية قد أجرت محادثات عن بعد يوم الخميس الموافق للرابع من تشرين الثاني الجاري مع بعثة من صندوق النقد الدولي يترأسها جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي .
وناقش اللقاء الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من طرف الحكومة، التي يمكن أن تلقي دعما من الشركاء الدوليين، وخاصة صندوق النقد الدولي، بعد طلب رسمي وجهته أوائل شهر نوفمبر نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية إلى كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وتفاهمت السطات الاقتصادية والمالية التونسية وبعثة من صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية للحكومة التي سيتم إدراج بعضها خلال قانون المالية للعام المقبل والكفيلة بإرسال إشارة قوية إلى الممولين والمسثمرين في الداخل والخارج، وفق البنك المركزي التونسي.