أخبار صيرفة إسلامية مميز 🇩🇿 🇦🇪 🇧🇭

المالية الاسلامية تمثل 3% من القطاع المصرفي الجزائري

بنوك عربية

خلصت”نشرة التمويل الاسلامي بالدول العربية” التي أصدرها صندوق النقد العربي خلال الشهر الجاري، أن حصة البنوك الإسلامية في السوق المصرفية المحلية الجزائرية، “مازالت محدودة”، مشيرة إلى أنها لم تتجاوز نسبة 03.0 في المائة.

بينما اعتبرت أن وضع الإطار القانوني للمالية الإسلامية سيرفع حصة التمويل الإسلامية “بشكل معتبر”، خاصة مع التوجه الحالي نحو استكمال المنظومة التشريعية والأطر القانونية المنظمة لسوق الصيرفة الإسلامية.

وأظهرت النشرة أن تنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية وبنك الجزائر وإنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التي تقوم بالمطابقة الشرعية للمنتجات والعقود قبل طرحها في السوق، من شأنه الإسهام في جعل تلك المنتجات والعقود متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وليست مجرد “منتجات صورية”، مثلما كان في السابق.

وأفاد معدو النشرة، بأن تشكيلة المنتجات والخدمات المالية الإسلامية التي كانت تقدم في السابق، كانت “محدودة” مقارنة بما يمكن أن توفره المالية الإسلامية، بالرغم من إقرارها بعراقة تجربة البنوك الإسلامية بالجزائر، مذكرة أن تاريخ تأسيس أول بنك إسلامي (وهو بنك البركة) يعود الى سنة 1990، في غياب إطار قانوني وتشريعي يمايز بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، دون أن يمنعها – مثلما سجلت- من تحقيق البنوك الاسلامية بالجزائر لـ”نتائج جيدة مقارنة بالبنوك الخاصة الأخرى العاملة بالجزائر”.

وذكرت النشرة أن صدور قانون ينظم العمل المصرفي الإسلامي لم يتم إلا مع نهاية 2018 وهو النظام 02-18 الخاص بالمالية التشاركية الذي لم يجد طريقه للتطبيق، ليصدر بعده النظام رقم 02-20 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية الذي مهد الطريق لتبني منتجات التمويل الإسلامي على اختلاف أنواعها، سواء من خلال البنوك التقليدية (العامة والخاصة) التي يمكنها فتح نوافذ خاصة بهذا الغرض، أو البنوك الإسلامية الموجودة أصلا.

وأكدت أن الخطوة التالية لتفعيل قطاع التمويل الإسلامي بالجزائر، ستكون “إصدار الأدلة الإرشادية التي توضح آليات التطبيق وشروط المطابقة الشرعية، فضلا عن وضع إطار متكامل للحوكمة، والمعالجات الضريبية والمحاسبية للمعاملات المالية الإسلامية وطرق الإفصاح وإعداد التقارير المالية وغيرها”.

وبخصوص قطاع التأمين التكافلي، أشارت إلى تضمن قانون المالية 2020 مادة قانونية تسمح للشركات باعتماد التأمين التكافلي، استجابة لطلبات المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط تأميني متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

بيدما لفتت النشرة إلى أن سوق الأوراق المالية في الجزائر يواجه بعض التحديات، منها محدودية عدد الشركات المدرجة وقلة التداولات، وكذا عدم إصدار أي شيء يتعلق بالصكوك.

علما وأن تقرير صادر عن وكالة “ريفينيتيف” قد بين أن المعطيات الاقتصادية أن الأصول العالمية للصناعة المالية الاسلامية، قد حافظت على نمو قوي حيث ارتفعت بنسبة 14في المائة لتصل إلى 3.374 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي. وزاد قطاع الصكوك، وهو ثاني أكبر قطاع في التمويل الإسلامي، بنسبة 16في المائة في العام السابق.

مواضيع ذات صلة

474.39 مليار ريال حيازة البنوك السعودية من السندات الحكومية بارتفاع 9.9%

Rami Salom

النقد العربي يبحث التقنيات المالية الحديثة الاسلامية

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يدعو للتحوط من مخاطر المعاملات المالية “عن بعد”

Nesrine Bouhlel