بنوك عربية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربية أمس الإثنين بالدار البيضاء، أنه تم انتقاء ما مجموعه 683 مشروعا استثماريا نهاية سبتمبر الماضي عن طريق بنك المشاريع الصناعية المغربي، ما يمثل إمكانات لاستبدال 42.4 مليار درهم مغربي من الواردات وتوفير 53.3 مليار درهم مغربي من إمكانات للتصدير.
ولفت الوزير، في مداخلة له خلال جلسة عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن المستثمرين الوطنيين استحوذوا على 90 في المائة من هذه المشاريع، مما يعكس تحولا وعودة الرأسمال المغربي إلى القطاع الصناعي.
وبين أن مشروع إستبدال الواردات يقوم بالأساس على القدرة التنافسية، مبرزا أنه علاوة على أهداف هذا الاستبدال، فإن المشاريع المقبولة تتمتع أيضا بإمكانات تصدير و éإمكانية قياسها بالتنافسية الدولية .
كما استعرض الوزير الورشات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تتمثل في خلق فرص الشغل وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الصحية والغذائية والصناعية.
ومن جهته، ركز شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مساهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، من خلال كتابه الأبيض الذي نشر في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي يضم برأيه، ” توصيات قوية ” تستهدف تنمية قطاع الصناعة.
ولفت إلى أن الاتحاد يوصي في هذا الإطار، ببرامج للتمويل والدعم من طرف الدولة على مستوى الادماج المحلي، مبرزا أنه لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومات الصناعية الموجودة، يتعين تطوير الإدماج الكامل، انطلاقا من المادة الخام إلى المنتوج النهائي.
ووفقا للسيد لعلج، فإن الأمر يتعلق أيضا بتغيير رموز الطلب العمومي، لتحفيز الطلب وتشجيع علامة “صنع في المغرب “، مع إعطاء فرص للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة، إل جانب تعزيز علامة “صنع مع المغرب” من خلال خلق تعاون بين المقاولات المغربية والأجنبية بروح من التنمية والاستثمار المشتركين ومن خلال وضع سياسة لتقييم المنتجات .