أخبار

التصدير والاستيراد السعودي يعتمد طلبات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال

بنوك عربية

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن اعتماد طلبات ائتمانية بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي.

وبحسب نشرة أصدرها البنك مطلع العام الجاري 2022 عن أدائه حتى نهاية شهر ديسمبر من العام المالي 2021، وصلت طلبات الائتمان المعتمدة إلى 125 طلبا منذ تأسيسه, بقيمة إجمالية تخطت 10.1 مليارات ريال, استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها على نسبة 53% من إجمالي الطلبات.

وأطلق البنك منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدرين السعوديين المختلفة، استفادت منها الجهات المستوردة للمنتجات السعودية في 60 بلدا حول العالم، أهمها: الصين والهند، تليها بلجيكا، وكذلك كوريا الجنوبية, والولايات المتحدة الأمريكية, والإمارات العربية المتحدة, وهولندا، وسنغافورة، وتايوان، ومصر، وغيرها من دول التعاون التجاري.

وجاءت قطاعات المنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والمطاط واللدائن ومنتجات الورق، والأدوية والزراعة والاستزراع السمكي على رأس القائمة للقطاعات التي تصدر منتجاتها لأسواق العالم، إلى جانب قطاعات البلاستيك، والبتروكيماويات، والتشييد، والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية.

وعقد البنك في عام 2021 العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم, تستهدف مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف فتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، وذلك ضمن توجه البنك لتوسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات الناشئة من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان دولية توفر الخبرة، وتسهم بتنويع وتسهيل منتجات وخدمات التصدير للأسواق الخارجية وتحقيق أقصى استفادة من مزايا هذه الأسواق لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.

وتكتسب هذه الاتفاقيات أهميتها من الفرص الواعدة للصادرات السعودية غير النفطية ذات السمعة الطيبة والجودة العالية التي تتماشى مع معايير وكالات ائتمان الصادرات, وبالتنافسية العالية في القطاعات الحيوية التي تثري الأسواق الإقليمية والعالمية, وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وأشقائها وأصدقائها حول العالم.

مواضيع ذات صلة

التصدير والاستيراد السعودي يقدم تمويلات بقيمة 8 مليارات ريال

Rami Salom