أخبار أخبار عالمية مميز

أمريكا تسجل أعلى مستوى تضخم سنوي في 39 عاما بنسبة 7 %

بنوك عربية

كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقرير صادر مؤخرا أن التضخم في الولايات المتحدة قد إرتفع بنسبة 07.0 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر المنقضي، مسجلا أكبر قفزة منذ يونيو 1982 في 39 عاما، ليرتفع بذلك المتوسط لمعدل التضخم خلال العام إلى 04.7 في المائة في العام المنقضي، صعودا من 01.2 في المائة في عام 2020.

ووفقا لتقرير الفدرالي الأمريكي تسببت جائحة كوفيد-19 في حدوث اضطرابات بسلاسل التوريد ونقص في السلع والمواد الخام والعمالة، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة والعالم، كما نمت أيضا أسعار المواد الغذائية بسبب الظروف الجوية السيئة، ومع حزم التحفيز المالي الأمريكية وارتفاع حجم الطلب بعد أن ظل مكبوتا في بداية الجائحة الوبائية، زادت معدلات الإنفاق الاستهلاكي، وارتفع الطلب بما يتجاوز حجم العرض.

كما تتأثر معدلات التضخم في الولايات المتحدة بشدة بالتغيرات الحادة في أسعار النفط (سواء كانت صدمات سعرية بالارتفاع الشديد / الهبوط الحاد) إلى جانب العوامل الدورية الاقتصادية، وبشكل عام، في أوقات النمو الاقتصادي، ينفق الأفراد أكثر، ويزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح خلال فترات الركود، كما يتضح من معدلات التضخم المنخفضة خلال الأزمة المالية العالمية، وبعد اندلاع جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

كما رجح المحللون الاقتصاديون الآن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أربعة مرات في العام الحاري بدلا من ثلاثة مرات، ويمكن أن تبدأ هذه الزيادات في مارس المقبل بدلا من الربع الثاني من العام، وفي ديسمبر الماضي، ضاعف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الخفض التدريجي لبرنامجه لشراء الأصول، لتتقلص مشترياته من السندات بمقدار 30 مليار دولار أمريكي شهريا (السحب التدريجي لحزم التحفيز المالي).

ومن المنتظر أن يهدأ الارتفاع الذي تشهده حاليا معدلات التضخم في الولايات المتحدة، على أن يبدأ التضخم في العودة إلى طبيعته بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري مع تراجع مشكلات العرض وسلاسل التوريد على المستوى العالمي، وبدء عودة معدل الطلب إلى طبيعته.

وحسب تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في تشرين الثاني/ أكتوبر المنقضي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 03.50 في المائة و02.7 في المائة في 2022 و2023 على التوالي، نزولا من 04.7 في المائة في العام المنقضي ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية تتوقف على ظهور متحورات جديدة لفيروس كوفيد-19 إلى جانب معدلات التطعيمات، وأثر ذلك علي اختناقات الإمداد.

مواضيع ذات صلة

النقد العربي ينظم إجتماع اللجنة العربية للرقابة المصرفية

Nesrine Bouhlel

إقتصاد تونس ينمو بنسبة 2% و2.5% في 2022 و2023

Nesrine Bouhlel

QNB القطري يبحث تطورات أسواق السندات الأمريكية

Nesrine Bouhlel