بنوك عربية
كشفت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسته التي انعقدت، أمس الأربعاء، على مشروع إستراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027،.
وجاء ذلك في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، في بيان، أن إقرر استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتي تتويجا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجا لما تم من مشاورات مكثفة على مدار العام الماضي شارك فيها كافة الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للأخذ في الاعتبار كافة الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وأيضا المبادرات الرئاسية المتعددة وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري “حياة كريمة”.
وأعلن وزيرة التعاون الدولي، أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وبينت أن المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات الوطنية مثلت إطارا لصياغة محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وأن الاستراتيجية أخذت في اعتبارها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة وخطط تعزيز التنافسية والتحول الرقمي.
وأكدت أن الفترة الحالية تشهد إعداد استراتيجيات التعاون المستقبلية مع الأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاورات والجهود المشتركة مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول لصيغ شاملة من الاستراتيجيات تدفع جهود التنمية في الدولة في كافة المجالات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، بأن العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتج عنها العديد من اتفاقيات التمويل التنموي لدعم رؤية الدولة التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت إجمالي الاتفاقيات مع البنك خلال 2021 أكثر من مليار يورو ما يعادل 1.17 مليار دولار أمريكي، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها تمويلات لتنفيذ مشاريع برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول.
وإعادة تأهيل البنية التحتية في مصرف كتشنر، ومشروع دعم المرحلة الأولى لإعال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير لتحويله لمترو كهربائي تمويل مشروع ميناء أكتوبر الجاف ودعم العديد من الشركات الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص.
وبينت المشاط، أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.
وخلال العام الماضي نفذت وزارة التعاون الدولي، خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة أكثر من 20 جهة وطنية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل، للتعرف على الأولويات القطاعية، والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، لتعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ويشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعا، أكثر من 76 في المائة منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
ويذكر أن وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي للعام المنقضي، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار أمريكي، من بينها 8.7 مليار دولار أمريكي لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار أمريكي للقطاع الخاص.