أخبار مميز 🇪🇬

الرقابة المالية يصدر 4 قرارات تنظيمية للأنشطة المالية

بنوك عربية

حرص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتضمن جدول أعمال اجتماعه الختامي عددا من الملفات الهامة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية للبتّ فيها واتخاذ ما يراه لازما بشأنها، كان في مقدمتها رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الاتحادات المصرية للشركات والجهات العاملة في مجال التأمين.

وأنشطة التمويل غير المصرفي تماشيا مع ما سبق صدوره من قرارات لتمكين المرأة في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، في ختام اجتماعاته وقبل انقضاء ولايته بأيام.

وبعد موافقة المجلس على أولى الموضوعات المعروضة والمرتبطة بتمكين المرأة، أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم /48/ للعام الجاري 2022 والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الاتحادات المصرية الست للشركات والجهات العاملة في مجال التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي (التمويل العقاري – التأجير التمويلي – التخصيم – تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر – التمويل الإستهلاكي) إلى 25 في المائة من مقاعد المجلس أو عضوتين على الأقل.

بالإضافة إلى إعطاء الاتحادات القائمة فترة لتوفيق أوضاعها في أول انتخابات مجلس إدارة للاتحاد، أو حتى نهاية العام الحالي 2022 متى أمكن ذلك، بجانب إضافة فقرة جديدة للنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية تؤكد على تمكين المرأة في مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، ورفع تمثيلها إلى 25 في المائة، أو عضوتين على الأقل بالقرار رقم /47/ للعام السابق 2022.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الختامي للمجلس النظر في الشروط والإجراءات المطلوبة لمنح موافقة الهيئة على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وذلك لتفعيل أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصاد بالقانون رقم /5/ لعام 2022، ودخولها حيز التنفيذ.

وقد بين عمران، أن مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية تم تقسيمهم وفقًا للقانون إلى فئتين، الأولى تمثل الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول نشاطها بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقا للأحكام الواردة بالقانون.

وبخصوص الفئة الأولى، أعلن عمران، أن مجلس إدارة الهيئة حدد ضوابط مزاولة النشاط بالكامل من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وجاء في مقدمتها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية أو توصية بالأسهم، وفقا لما هو منصوص عليه بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عما هو معمول به في شأن الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما دعا المجلس أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتباريون بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25 في المائة من رأس مالها، مع مراعاة أن يتوافق تشكيل مجلس إدارتها مع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

مواضيع ذات صلة

نزوى العماني يطلق عرض تمويل سيارات مميزًا خلال شهر رمضان

Baidaa Katlich

انعقاد الأسبوع العربي للمدفوعات (APW) في أبو ظبي

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يدعم الشمول المالي

Nesrine Bouhlel