بنوك عربية
أرجعت وكالة ستاندرد آند بورز قدرة الأنظمة الخليجية على المحافظة على استقرارها إلى 4 عوامل مشيرة إلى أن التحويلات الهيكلية المرتفعة من المنطقة أدت إلى الحد من تراكم التمويل الذي يحتمل أن يكون أكثر حساسية للثقة في قاعدة الودائع الإقليمية، لافتة إلى أن الأنظمة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي ظلت مستقرة بشكل ملحوظ على الرغم من وجودها في منطقة معرضة للاضطراب.
وأوضحت في تقرير صادر اليوم الخميس، أن أكبر عنصر تمويل – الودائع المحلية الخاصة – قد ازداد على أساس سنوي على مدار العقود الثلاثة الماضية على الرغم من سلسلة الأحداث الإقليمية المضطربة.
ولفتت ستاندرد أند بورز إلى أن حرب الخليج عام 1990 أدت إلى انخفاض الودائع المحلية للقطاع الخاص في المنطقة، بينما أثبت التمويل الخارجي أنه أقل استقرارا، إذ كانت عمليات السحب ذات الصلة مؤقتة فقط.
وقال بنجامين يونج، محلل الائتمان في وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني:” في حين أن أخذ طبيعة التهديد أو الصدمة بعين الاعتبار مهم بشكل واضح، إلا أننا نعتقد أن هناك عدة عوامل تفسر المرونة التاريخية للتمويل المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي”.
مع الإشارة إلى أن التحويلات الخارجية الكبيرة أدت إلى تقليص مخزون الودائع التي يحتمل أن تكون أقل استقرارا، وساعدت إجراءات تعزيز الثقة التي تتخذها كيانات القطاع العام في الحد من تقلب التمويل المحلي خلال فترات الصدمات.
وأضاف محلل الائتمان بالوكالة أنه على الرغم من أن بعض نقاط الضعف آخذة في الارتفاع، بما في ذلك استمرار نمو التمويل الخارجي، ونسبة متزايدة محتملة من ودائع المغتربين، وتقليل التغطية من الأصول السيادية الداعمة إلى قواعد التمويل، فإن سيناريوهات الإجهاد الافتراضية لدى الوكالة تُظهر أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصمد أمام تدفقات كبيرة للتمويل الخارجي بدون دعم إضافي.
وبينت الوكالة أن الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت قدرتها على الصمود في وجه الأحداث التخريبية في العقود الماضية، وعلى الرغم من أن بعض الصدمات الإقليمية أدت إلى تدفقات الودائع الخارجية والمحلية إلى الخارج، إلا أن البنوك ظلت آمنة بشكل عام.
وفي الواقع استمرت الودائع في النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي في التوسع وظلت مستقرة بشكل ملحوظ من خلال عدم الاستقرار السياسي الكبير.
وعلى الرغم من أن هذه الأحداث أدت إلى إجهاد السيولة، إلا أن تمويلا بحجم مماثل لعمليات السحب عاد في غضون عام، حتى الخصوم الأجنبية المُقرضة للأنظمة المالية الخليجية المحلية ثبت أنها معرضة مؤقتًا للصدمات الجيوسياسية.
مرونة القطاع
أرجعت الوكالة قدرة الأنظمة الخليجية على المحافظة على استقرارها إلى 4 عوامل أولها أن المغتربين يسيطرون على السكان وليس الحسابات المصرفية، فقد أدت التحويلات الهيكلية المرتفعة من المنطقة إلى الحد من تراكم التمويل الذي يحتمل أن يكون أكثر حساسية للثقة في قاعدة الودائع الإقليمية.
وعلى الرغم من أن المقيمين الأجانب يشكلون 90% من السكان في قطر ودبي، إلا أنهم يمثلون نسبة أقل بكثير من ودائع التجزئة، ففي قطر 20% فقط من ودائع التجزئة تأتي من غير المواطنين، رغم توقعات بان تكون النسبة أكبر قليلاً في الإمارات؛ نظرًا لتوفر الرهون العقارية طويلة الأجل ومنتجات الادخار لغير المواطنين.
وتمثل السبب الثاني في أن عائدات النفط دعمت الإنفاق العام، وتنمية الشركات على المدى الطويل والنمو السكاني، فقد جذبت سياسات التنمية الاقتصادية الطموحة المدعومة بالمواد الهيدروكربونية كميات هائلة من العمالة الوافدة إلى المنطقة وحفزت توسع الشركات، مما دعم نمو الودائع.
وثالثا، فإن استقرار معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى اعتبارها ملآذات آمنة للادخار والاستثمارات وتطوير الأعمال من البلدان الأقل استقرارًا في الشرق الأوسط الكبير وآسيا.
ودعم المرونة أيضا القطاعات العامة الثرية التي أدت على استقرار الودائع المصرفية، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، يدعم الدخل من بيع النفط والغاز نمو ودائع القطاع العام، والتي يتم توجيهها بشكل عام من خلال شركات النفط والغاز الوطنية.
السعودية والكويت تغطية أعلى
وتظهر النتائج أن البنوك السعودية والكويتية تتمتع بأعلى تغطية كاملة للمطلوبات الخارجية من خلال الأصول الخارجية، حتى في ظل الظروف الصعبة.
وتتمتع البنوك الإماراتية أيضا بنسبة تغطية قوية بلغت حوالي 92% كما في 30 سبتمبر 2021، والتي تدعمها صافي الأصول، بينما تتمتع البنوك القطرية بأدنى تغطية للديون الخارجية بحوالي 35% في 31 ديسمبر 2021.
ويرجع ذلك إلى قيامها ببناء ديون خارجية بسرعة وإعادة تدوير الأموال في مشاريع محلية، ونتيجة لذلك لوحظ زيادة كبيرة في صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي القطري على مدى السنوات الخمس الماضية وزيادة في المخاطر.
رغم ذلك فإن لبعض هذه الصناديق مصالح اقتصادية طويلة الأجل في قطر، وكانت الحكومة داعمة للغاية لنظامها المصرفي خلال المقاطعة.