بنوك عربية
يُشارك البنك المركزي الموريتاني في ورشة تكوينية على مدار ثلاثة أيام لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح مقدمي خدمات تحويل الأموال والقيمة والتي تهدف إلى إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القطاعين العمومي والخصوصي في مجال التزاماتهم لمحاربة تبييض الأموال والجريمة.
وتم إبرام هذه الورشة من طرف وحدة التحريات المالية الموريتانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوم الاثنين بتاريخ الرابع من يوليو الجاري بنواكشوط.
وينضم لهذه الورشة ممثلون عن القطاع المصرفي والبنك المركزي الموريتاني وجهات إنفاذ القانون والجمارك والقضاة.
وبهذه المناسبة، أفاد السيد بومدين ولد الطايع، المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني، أن هذه الورشة تسعى إلى تحسيس الفاعلين في هذا القطاع المالي الهام بأهمية مكافحة الجرائم ومتحصلاتها وخاصة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع دمجها في الدورة الاقتصادية، مضيفا أن موريتانيا ليست بمعزل عن العولمة التي واكبها العديد من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية الجمة والتي يمكن أن تؤثر بشكل عميق على حياة الأمم والشعوب.
ولفت إلى أن السلطات العمومية قد قامت بإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية تماشيا مع جهود المجتمع الدولي في هذا الميدان وخاصة توصيات مجموعة العمل المالي GAFI.
كما تم تعزيز هذه المنظومة بمجموعة كبيرة من النصوص التنظيمية، والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأكد البنك المركزي الموريتاني أن هذه الدورة التكوينية تعتبر فرصة لتعزيز الدور الذي يجب على المتكونين أن يلعبوه في هذا المجال، وعلى المسؤولية الجسيمة التي يتحملونها مما يساعد في تحسين كفاءاتهم الفنية واكتساب أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد أن موريتانيا كانت موضع تقييم متبادل لترسانتها من طرف المجموعة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تمت المصادقة على تقريرها في العام 2018 بخصوص موضوع هذه الورشة، مبرزا أنه تمت التوصية بتنظيم موريتانيا هذه الورشة للقطاع العام والخاص.