بنوك عربية
توقعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026.
واشارت الوكالة إلى أعدة عوامل تدفع باتجاه توقع النمو أهمها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة.
وأضافت أن التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ستسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
وبينت “موديز” في تقريرها المفصل أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
كانت وكالة “موديز” قد حددت في تقريرها الائتماني للمملكة خلال شهر يونيو/ حزيران 2022 عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية, فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.