بنوك عربية
وصلت حيازة البنوك والمصارف السعودية من السندات الحكومية إلى 492.67 مليار ريال بنهاية يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى بعد أن رفعت استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 2.48% وبما يعادل 11.92 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي.
ورفعت البنوك استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 9.6% بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2022 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 43.17 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، والبالغة 449.5 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنحو 1.6% خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي وبزيادة تعادل 7.81 مليار ريال عن قيمتها نهاية شهر مايو، والتي بلغت وقتها 484.86 مليار ريال.
يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو/ حزيران 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ كاشفاً عن تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 5.44 مليار ريال؛ مقسماً على شريحتين.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 82.84% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2022.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 594.72 مليار ريال بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2022؛ مقابل 537.76 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.6%، وبما يعادل 56.96 مليار ريال.
وتعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.