بنوك عربية
رفع بنك المغرب سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 02.0 في المائة، في سعيه إلى ضمان إستقرار الأسعار وسط إرتفاع التضخم.
وأعلن بنك المغرب في بيان عقب إجتماع مجلس إدارته الفصلي، أن إرتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، من المتوقع أن تتسبب في رفع معدل التضخم إلى 06.3 في المائة في 2022 من 01.4 في المائة في العام المنقضي2021، قبل أن يتراجع إلى 02.4 في المائة في العام المقبل 2023.
ويرجح بنك المغرب، أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8 في المائة هذا العام انخفاضًا من 07.9 في المائة في العام المنقضي 2021 بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وأن يتسع عجز الحساب الجاري في 2022 إلى 03.2 في المائة جزئيا، بسبب ارتفاع فاتورة واردات الطاقة التي من المتوقع أن تصل إلى 135 مليار درهم مغربي، أي مايٌعادل الـ 12.236 مليار دولار أمريكي.
وبينت وكالة بلومبرج، أنه من المتوقع أن تصل تحويلات المغاربة في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ 100 مليار درهم مغربي، وهو مايُساوي الـ 9.1 مليار دولار أمريكي، في حين أن عائدات السياحة في طريقها للوصول إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.