أخبار أخبار عالمية مميز

النقد الدولي يطرح الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة

بنوك عربية

كشفت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة صندوق النقد الدولي عن أن “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” الجديد أصبح جاهزا للتشغيل.

ويعد الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة هو أول تسهيل ينشئه صندوق النقد الدولي لتوفير التمويل طويل الأجل بتكلفة ميسورة، بهدف دعم البلدان في جهودها لبناء الصلابة في مواجهة التحديات الهيكلية – مثل تغير المناخ والجوائح – بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الأطول، مع تحفيز التمويل من القطاعين العام والخاص.

وأبلغت المجلس التنفيذي اليوم الخميس أنه في ظل ما قمنا به من جهود لتعبئة الموارد حتى الآن، أصبح الصندوق الاستئماني جاهزا لبدء عمليات الإقراض. لقد وعدنا، وأنجزنا. ولهذا، فأنا أحمل عظيم الامتنان لأعضاء الصندوق على تضافرهم معا وإظهار روح التضامن في فترة مشحونة بتحديات غير مسبوقة.

وأضافت: في أقل من ثلاثة أعوام، شهد العالم صدمة وراء صدمة وراء صدمة. في البداية، كانت جائحة كوفيد-19. وبعدها الأزمة الروسية لأوكرانيا ثم أزمة تكلفة المعيشة التي أعقبتها وليس هناك زر نضغطه لإيقاف أزمة المناخ ريثما نتعامل مع تلك الأزمات الأخرى.

وأكدت أنه وبدعم قوي من بلداننا الأعضاء، حققنا الهدف الطموح الذي وضعته اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ومجموعة العشرين بجعل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة جاهزا للتشغيل في توقيت يقترب من موعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي/مجموعة البنك الدولي لعام 2022.

وتابعت: يعني هذا أن المجلس التنفيذي بإمكانه البدء في الموافقة على طلبات الأعضاء للاستفادة من اتفاقات “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وإنني أتطلع إلى بدء مناقشة المجموعة الأولى من الطلبات في المجلس التنفيذي خلال الشهور القادمة.

علما وأن المجلس التنفيذي كان قد صادق على إنشاء الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة في إبريل 2022 ليكون بمثابة ركيزة ثالثة لأدوات الإقراض التي يتيحها صندوق النقد الدولي، إلى جانب حساب الموارد العامة و”الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر”، ويتيح تمويلا بأجل استحقاق 20 عاما مع فترة سماح تبلغ عشرة أعوام ونصف العام.

ومن المنتظر أن يدعم الصندوق الجديد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المؤهلة للاقتراض – وهي تمثل نحو ثلاثة أرباع أعضاء صندوق النقد الدولي. وسيُعظِّم الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة من أثر توزيع حقوق السحب الخاصة الذي تم تنفيذه العام الماضي بقيمة تعادل 650 مليار دولار أمريكي، من خلال تحويل الموارد من الأعضاء ذوي الاقتصادات الأقوى إلى أكثر البلدان احتياجا.

وأكدت أن كل من أستراليا، وكندا، والصين، وألمانيا، واليابان، وإسبانياقد ساهم بموارد جولة التمويل الأولى التي يبلغ مجموعها الكلي 15,3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (20 مليار دولار أمريكي).

وتعتير موارد الجولة الأولى لتمويل الصندوق الاستئماني أكثر بقليل من نصف مجموع التعهدات الحالية التي تبلغ 29 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (37 مليار دولار أمريكي) والمقدمة من 13 بلدا.

ومن المرجح أن يتم تفعيل المزيد من المساهمات في بداية عام 2023 بمجرد استكمال البلدان لإجراءاتها الداخلية، وهو ما يضمن للصندوق الاستئماني وضعا ماليا قويا يتيح له تلبية الطلب على اتفاقات التمويل في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يقدم المزيد من البلدان تعهدات بمرور الوقت، وسنواصل جهود تعبئة الموارد لتوسيع قاعدة المساهمين وضمان امتلاك الصندوق الاستئماني موارد كافية.

مواضيع ذات صلة

مع زيادة التكلفة: هل يضغط رفع سعر الفائدة على معدلات نمو الائتمان الاستهلاكي بالبنوك والشركات المصرية؟ بنوك عربية تُجيب ….

Nesrine Bouhlel

التوقعات والمخاطر تتصدر تقرير النقد الدولي

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يدعم الشمول المالي

Nesrine Bouhlel