أخبار أخبار عالمية تدريب تكنولوجيا مالية فعاليات مميز 🇦🇪

النقد العربي يعقد تدريبا حول الإستقرار المالي والسياسة الإحترازية

بنوك عربية

دُشنت منذ يومين الدورة التدريبية حول “الإستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم الإثنين بتاريخ 14 نوفمبر ولغاية يوم غدا الخميس الموافق لـ 17 نوفمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

وأكد صندوق النقد العربي على أن الإستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار على مستوى القطاع المالي الكلي، نظراً لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية وهي المخاطر التي تؤثر على القطاع المالي ككل أو الأسواق المالية وليس على مؤسسة بعينها.

نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الكلية والجزئية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى ظهور الأزمات المالية، وفق المصدر ذاته.

وفي ذات السياق، بيّنت أزمة جائحة فيروس كوفيد-19 أهمية متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على إستيعاب الصدمات، من خلال تطوير أساليب الرقابة المصرفية والرقابة الإحترازية الكلية. 

ولفت صندوق النقد العربي إلى أن تبني متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية يعزز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال إحتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر. 

في الإطار نفسه، يؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /09/ الذي يأخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.

كما أن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الإستقرار المالي من أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى البنوك المركزية والسلطات الرقابية لتحقيقها.  لذلك برزت الحاجة إلى بناء أنظمة إنذار مبكر تقيس أو تقيّم حالة النظام المالي من خلال مجموعة من المتغيرات يمكن من خلالها تقيّم التحديات التي تواجه هذا النظام وأوجه الضعف فيه.

وفي نفس الإطار، طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، تمثلت في أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الإستقرار المالي وإختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية وتطوير النمذجة القياسية، بهدف تقييم مدى إستقرار القطاع المالي.  وبما يقلل من احتمالية حدوث الأزمات، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.

ويُشار بالذكر إلى أ، صندوق النقد العربي كان قد أطلق في عام 2020 مؤشر الإستقرار المالي العربي، وذلك في ضوء أهمية إيجاد مؤشر كمي يقيس مستوى الإستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، حيث ينبّه متخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية وإستباقية. 

ويُتيح المؤشر بأن تكون عملية تقييم سلامة النظام المالي، مبنية على مقاييس كمية وموضوعية، ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن وذلك من خلال رسم خارطة المخاطر.

كما أنه وفي ظل تطور نماذج أعمال البنوك وتعقيد عملياتها، عززت السلطات الرقابية من جهودها على صعيد مواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه القطاع المالي وتحديد الأولويات والتنسيق بين السياسات الإقتصادية.

وبرزت أهمية مراجعة وتعزيز المنظومة التشريعية وترتيب الأولويات وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، للتخفيف من المخاطر النظامية والمخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها النظام المصرفي، خصوصاً أن المرحلة الحالية تشهد مخاطر متعددة ينبغي التعامل معها بما يحد من الأثر السلبي على القطاع المالي، مثال ذلك: مخاطر الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، والمخاطر السيبرانية.

مواضيع ذات صلة

النقد العربي ينظم تدريب تحليل البيانات الأولية عبر SEM

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يٌناقش الأطر التنظيمية لمخاطر المناخ والتمويل الأخضر

Nesrine Bouhlel

النقد العربي ينظم تدريبا حول البيانات المفقودة باستخدام برمجية (R)

Nesrine Bouhlel